نگاهی به طرح واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران در دولت سیزدهم

چاق و لاغر بودن اختیارات استانداران زیر ذره‌بین | دولت رئیسی ریسک می‌کند؟

احمد وحیدی، وزیر کشور در حالی از افزایش اختیارات استانداران خبر می‌دهد که این طرح علاوه بر موافقان، مخالفان خاص خود را دارد؛ اما سؤال افکارِعمومی این است که به‌این‌ترتیب کم‌کاری‌ها در استان‌ها پایان خواهد یافت؟

«قرن نو ـ گروه سیاسی ـ کتایون مافی: تمرکززدایی و افزایش اختیارات استان‌ها، مدت‌ها است که از سوی مقامات اجرایی دنبال می‌شود؛ بااین‌حال، مواضع اخیر رئیس‌جمهوری درباره تعیین استانداران ویژه برای استان‌های محروم و سخنان احمد وحیدی، وزیر کشور درباره نحوه تعیین استانداران علامت‌هایی است که نشان می‌دهد دولت سیزدهم بنا دارد تا تحولی جدی در نقش‌آفرینی مدیران استانی ایجاد کند.

آغاز و شکل‌گیری افزایش اختیارات

نخستین قدم برای افزایش اختیارات استانداران در دولت نهم با قرار دادن مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به زیرمجموعه استانداری‌ها برداشته شد؛ اما به دلایل متعدد بیش از حمایت با انتقاد و مخالفت مواجه شد.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین نیز چندین‌بار موضوع افزایش اختیارات استانداران را مورد تأکید قرار داد و به گفته عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور وقت در دولت یازدهم و دوازدهم بیش از هشتاد مورد اختیارات از سطح ملی گرفته و به استانداران و دستگاه‌های اجرایی واگذار شد و اگرچه بخش قابل‌توجهی از نمایندگان مجلس دهم نیز با این اقدام موافقت داشتند، اما طرح‌های پیشنهادی‌شان برای تمرکززدایی از مجموعه مدیریتی کشور و در نظر گرفتن اختیارات ویژه برای استانداران در حوزه‌های اقتصادی صنعت، معدن و تجارت، معطل ماند و سروشکلی قانونی نیافت. 

حالا وزیر کشور براین‌باور است که کشور باید استاندارمحور اداره شود و وزارتخانه‌ها بیشتر نقش حمایتی و نظارتی داشته باشند. او همچنین از ارائه مصوبه‌ای به هیئت دولت برای تحقق این طرح خبر داد. 

محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز در توئیتر نوشت؛ «در دولت سیزدهم به استان‌ها و استانداران به ویژه در بودجه و اعتبارات نقش بیشتری داده خواهد شد. اقتصاد قوی با سپردن مسئولیت و اختیارات به استان‌ها و مشارکت بخش خصوصی و ‎مردم حاصل‌ می‌شود.»

اجرای طرح

چگونگی انجام این تصمیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به‌خصوص اینکه انتخاب استانداران در دولت رئیسی با حاشیه‌هایی همراه بود.

درحال‌حاضر استانداران گرچه به عنوان نماینده عالی دولت در محل مأموریت وظایف متعددی همچون اجرای سیاست عمومی دولت، بازرسی از سازمان‌ها و ادارات، حفظ نظم و امنیت عمومی استان و... را برعهده دارند اما از حیث اختیار تصمیم‌گیری در مواجهه با مشکلات و حل مسائل به نحو قابل‌توجهی وابسته به وزرای مربوطه در هر حوزه تعریف شده‌اند.

حالا در طرح «استان‌محوری در اداره کشور» نقش‌آفرینی استانداران در تعیین اولویت‌ها، برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و توزیع منابع مالی در سطح استان است.

همچنین این طرح به دنبال آن است که مدیران و مسئولان استان‌ها در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از اختیارات لازم برخوردار باشند. 

جواد ناصرین، معاون مدیریت و توسعه منابع وزارت کشور در خصوص این طرح گفت: طی دو مصوبه در هیئت وزیران، اختیار تصمیم‌گیری از ۱۳۸ عنوان وظیفه به دستگاه‌های اجرایی استانی تفویض و طی یک مصوبه دیگر مقرر شد کلیه دستگاه‌های اجرایی آن بخشی از اختیارات و وظایف خود را که واگذاری آنها منع قانونی ندارد و موجب نقض سیاست‌های کلان ستادی نمی‌شود را شناسایی و به واحد‌های استانی متناظر خود تفویض کنند.

دلایل حامیان  چیست؟

حامیان این طرح براین‌باورند که دادن اختیارات بیشتری به استانداران زمینه‌ساز استفاده از خرد جمعی در استان‌ها است که منجر به افزایش سرعت در تصمیم‌گیری و تسریع در انجام فعالیت در سطح استان می‌شود.

این گروه تأکید دارند که افزایش اختیارات استانداران ساختار سازمانی کشور را پویا می‌کند و علاوه‌برآنکه از تمرکز مسائل و مشکلات متعدد در پایتخت تا حدی کاسته می‌شود، می‌توان شاهد تسریع توسعه و پیشرفت استان‌ها بود.

محمدصالح جوکار، رئیس مجمع نمایندگان استان یزد در مجلس یازدهم، خواستار واگذاری برخی امور وزارت کشور به استانداران شد و گفت: اگر قرار باشد یک استاندار و فرماندار برای هر امری معطل تصمیم وزارت کشور باشد، کار به خوبی پیش نمی‌رود؛ بنابراین لازم است اختیارات استانداران افزایش یابد.

شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز اعطای اختیارات ویژه به استانداران مرزی برای تبادلات تجاری، تردد و امنیت مرزی را حائز اهمیت دانست.

حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب‌رئیس اول دراین‌رابطه گفت: این امر نیاز جدی برای اداره کشور است. باید به مدیران اعتماد کرد چون دغدغه مدیران ارشد استان کمتر از مدیرانی که در مرکز هستند، نیست.

منتقدان طرح چه می‌گویند؟

بااین‌حال نگاه چاق و لاغر بودن اختیارات هر استاندار مخالفانی نیز دارد. این گروه تأکید می‌کنند که استانداران در استان‌ها بالاترین مقام اجرایی را دارا هستند و از نظر اختیارات قانونی، اختیار کافی و لازم را برای مدیریت استان دارند، ولی اگر استانی، استان کم‌برخورداری است به خود مدیریت استان و به اشخاص برمی‌گردد، نه به قانون و اختیارات.

این گرو ه تأکید دارند که اگر استانداران و مسئولینی که امور مردم به آنها واگذار شده، دارای روحیه‌ی جهادی، تخصص و برنامه باشند با همین اختیارات فعلی که البته اختیارات کمی هم نیست، بسیاری از مشکلات فعلی مردم که قابل‌حل است و با مطرح شدن موضوع افزایش اختیارات نباید اینطور برداشت شود که وجود مشکلات فعلی کشور به خاطر نبودِ یا کمبود اختیارات بوده است.

از منظر این گروه، تصمیمات بزرگ بیش از اینکه نیاز به اختیارات بیشتر داشته باشد تابع اراده ورزی تصمیم‌گیران استانی در حیطه همان اختیارات است.

محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در این‌باره گفت: اختیارات استانداران کم نیست و اتفاقاً اختیارات بالایی دارند، اما متأسفانه انتخاب استانداران خوب نبوده است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها اضافه کرد: اگر انتخاب استانداران درست باشد و افراد توانمند با روحیه جهادی و انقلابی روی بیایند نیاز به افزایش اختیارات آنها برای حل مشکل مردم نداریم.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است بحث اساسی تفویض اختیار به استان است نه استاندار. وی افزود: این به معنای آن نیست که الزاماً قدرت استاندار افزایش یابد؛ به این معنا است که قدرت مجموعه مدیریتی استان بیشتر می‌شود و به صورت طبیعی قدرت استاندار هم افزایش خواهد یافت.

بهانه‌ای باقی نمی‌ماند

تا به امروز پست استانداری در ایران بیش از آنکه یک پست اجرایی باشد یک نوع نهاد رگولاتوری و هماهنگ‌کننده بوده و در این حوزه موارد امنیتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و این همان نکته‌ای است که وزیر کشور نیز در خصوص استانداری‌محور شدن بر آن تأکید دارد و استانداری‌ها را محلی برای توسعه استان‌ها می‌شناسد.

اما دراین‌میان خود استانداران هم باید علاوه‌بر تسلط بر مسائل، نیاز‌ها و ظرفیت‌های حوزه خود، توانایی ایجاد هماهنگی و پای کار آوردن دستگاه‌های مختلف دولتی و حاکمیتی را نیز داشته باشند. آشنایی با مسائل استان، کارآمدی و تخصص و بومی بودن از شاخص‌های مهم برای انتخاب استاندار محسوب می‌شود و بی‌توجهی به آنها با هرگونه اختیاری نمی‌تواند کلیدی برای حل مشکلات استان باشد.

نمونه این مسئله در استان خوزستان به‌خوبی مشهود است؛ البته توقع اینکه مشکلات استان خوزستان یک‌شبه حل شود، بسیار ساده‌لوحانه است اما یکی از مسائلی که همه خوزستانی‌ها به آن معترض هستند، این است که همیشه استاندار‌ها و فرماندار‌های غیربومی و یا غیروابسته در این محل تعیین می‌شود و آنها برای احقاق حقوق استان نمی‌جنگند.

برخی مشکلات موجود در استان‌ها در اثر بی‌تدبیری طی سال‌های گذشته به صورت تدریجی به‌وجود آمده و حالا کارشناسان تأکید دارند که با افزایش اختیارات دیگر بهانه‌ای برای کم‌کاری مسئولان استانی باقی نمی‌ماند.

5965

۱۵:۱۵ ,۰۱ آذر ۱۴۰۰

اخبار مرتبط


عضو نهاد ریاست‌جمهوری در دولت دهم معتقد است مشورت کردن با نمایندگان جهت انتخاب استانداران اقدام مناسبی است اما این شرایط نباید منتج به تحمیل ...

مراسم تودیع و معارفه استاندار جدید آذربایجان شرقی در حالی برگزار شد که یکی از حاضران جلسه با رفتن بر روی سن سالن سخرانی به خرم، استاندار جدید، ...

مراسم معارفه استاندار آذربایجان شرقی با حاشیه‌هایی همراه بود. در همان ابتدای قرار گرفتن خرم پشت تریبون، یکی از حاضران به استاندار سیلی زد. ...

فرد ضاربی که در روز معارفه استاندار آذربایجان شرقی، به او سیلی زد به قید وثیقه آزاد شد.

نظر خود را ثبت کنید

ویدیو

عکس

اینفوگرافی