به نظر می‌رسد که وزیر کار تعبیر مردمی سازی را از اصول تدوین شده برای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرض گرفته تا وزارت کار را زیر چتر اقتصاد مقاومتی قرار دهد. در نتیجه وزارت مردم، به گفتمان مدنظر وی نزدیک‌تر است.

حجت الله عبدالملکی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) ۲۹ آبان با حضور در برنامه زنده سیما، به تشریح برنامه‌های این وزارتخانه پرداخت. وی البته به این پرسش هم پاسخ داد که چرا از تعبیرِ «وزارت مردم» برای اشاره به نام وزارتِ تحت امرش استفاده می‌کند.

به گفته عبدالملکی «مخاطب این وزارتخانه مردم هستند و وزارت کار یکی از پر مخاطب‌ترین وزارتخانه‌های کشور است؛ چراکه در سازمان تامین اجتماعی ۴۴ میلیون نفر بیمه شده داریم که نیمی از مردم کشور هستند.» 

در تنظیم خبرِ گفت‌وگوی عبدالملکی با سیما، پرسش مجری برنامه درباره دلایل به کار گرفتن این تعبیر، به این شکل مطرح شده بود: «عبدالملکی در تشریح اقدام‌ها و برنامه‌های این وزارتخانه و دلیل تغییر نام آن به وزارت مردم، گفت…»

با این حال، منابع آگاه در این وزراتخانه، به ایلنا اعلام کردند که تغییر نام وزارتخانه صحت ندارد و تنظیم خبر سخنان وزیر، به گونه‌ای بوده که این ابهام را برای مخاطبان ایجاد کرده است. با این وجود، عبدالملکی از زمان قرار گرفتن در مسندِ وزارت، مرتب از «وزارت مردم» استفاده کرده است. برای مثال وی ۱ شهریورماه اعلام کرد: وزارت رفاه را وزارت مردم می‌دانم. 

به کار بردنِ این تعابیر، موجب شد که برخی بگویند که عبدالملکی تلاش دارد این وزارتخانه را در حد یک وزارتخانه فرادستگاهی ارتقا دهد؛ یا حداقل اینگونه وانمود کند که وزارت کار دیگر قرار نیست که صرفا با محوریت تنظیم روابط کارگر و کارفرما، وارد گود شود و حوزه رفاه در آن بر تنظیم روابط کار می‌چربد. 

تعبیری برای ۶۲ درصد از جمعیت کشور

در ادبیات رسمی، حوزه رفاه در بخش‌هایی همچون سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی تابعه وزارت کار و سازمان بهزیستی خُرد می‌شود. در این راستا، حدود ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و حدود ۷ میلیون نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند؛ یعنی در جمع، حدود ۵۱ میلیون نفر از جمعیت کشور مرتبط با حوزه رفاه هستند. 

حال اگر جمعیت بازنشستگان صندوق‌های تابعه‌ی وزارت کار، یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد را هم به این جمع اضافه کنیم، چیزی در حدود ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر دیگر هم به این میزان اضافه می‌شود، در مجموع حدود ۶۲ درصد از جمعیت کشور، با حوزه رفاه، پیوند دارند. با این همه، مسئولیت‌های وزارت کار در ۳ حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامتناجنس هستند. 

ایجاد شغل در وزارت مردم 

طبق آمارهای وزارت کار، در حال حاضر، ۲.۴ میلیون بیکار، ۲.۲ میلیون فرد دارای اشتغال ناقص و ناپایدار، ۲ میلیون ناامید از جستجوی کار، ۹.۷ میلیون شاغل کم درآمد و ۴.۵ میلیون شاغل غیررسمی در کشور وجود دارند. به عبارت دیگر عبدالملکی می‌خواهد دغدغه‌ی حدود ۲۱ میلیون نفر از جمعیت شاغل و بیکار کشور را هم حل کند. 

پیشتر عبدالملکی از اراده‌ی دولت برای ایجاد ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا سال ۱۴۰۱، خبر داده بود؛ البته وی در برنامه‌هایش از ایجاد سالی ۱ میلیون شغل پرده برداشته بود که به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت سیزدهم تعداد مشاغل هدف‌گذاری شده را افزایش داده است. «ابراهیم رئیسی» هم در اولین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت خود، اشتغالزایی را مهم‌ترین وظیفه دولت عنوان کرده بود. 

بر اساس زیست بوم ملی اشتغال، مشکل این حدود ۲۱ میلیون نفر، با روش‌های ایجاد شغل و هماهنگی بین دستگاهی حل می‌شود. بر این اساس ۴ سطح ملی، محلی، منطقه‌ای و بین المللی و ۵ شاخص شامل جغرافیا، جنسیت، خانواده، تحصیلات و مهارت شناسایی شده‌اند. در این قالب، ۵ مولفه، شاملِ تامین مالی، بازاریابی، فناوری، زیرساخت و حقوقی برای حمایت از جامعه هدف زیست بوم در حوزه تولید، شناسایی شده‌اند. 

با این حال، هیچ مشخص نیست که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که حالا بیشتر از آن با عنوان وزارت مردم یاد می‌شود، چگونه می‌خواهد بر حوزه‌ی پرهزینه‌ای مانند اشتغال متمرکز شود تا برای ۲۱ میلیون نفر از جمعیت کشور، مشاغل پایدار ایجاد کند؛ آنهم مشاغلی که مطابق اندیشه‌ی وزیر، در قالبِ «کار شایسته» قرار می‌گیرند.

با توجه به اینکه دولت می‌خواهد مشکل اشتغال را با ایجاد سالی ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار شغل برطرف کند و اهداف زیست بوم اشتغال را هم محقق کند، به نظر نمی‌رسد که وزارت کار به تنهایی از پس از این وضعیت برآید و حتما باید راس اقتصادی دولت و دستگاه‌های تابعه‌ی آن‌ها باید متولی هدفگذاری جدید باشند؛ البته اگر بودجه لازم برای این کار به اعتبار سرعت گرفتن موتورِ تولیدِ قرض، افزایش پایه پولی و بیشتر چاق شدن تورم فراهم نشود. 

جایگاه تعاونی در «وزارت مردم» 

مسئولیت دیگر وزارتخانه‌ی تحتِ تصدیِ حجت الله عبدالملکی «تعاون» است. وزیر پیشتر در مراسم تشریح برنامه‌های خود برای جلب رای اعتماد نمایندگان، در این مورد، گفته بود:«در ۱۰ سال گذشته، در جریان ادغام سه وزارتخانه، حوزه تعاون به حاشیه رانده شد و مظلوم واقع شد. ما باید تعاون را بالا بکشیم.» 

عبدالملکی هم به عنوان یکی از طرفداران اقتصاد مقاومتی، دقیقا از همین ادبیات استفاده می‌کند و آن را به «وزارتخانه مردم» تسری می‌دهد: «یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی، مردمی‌سازی اقتصاد است. مهم‌ترین اقدام در مردمی سازی، توسعه بخش تعاون است.» 

به نظر می‌رسد که وزیر کار تعبیر مردمی سازی را از اصول تدوین شده برای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرض گرفته تا وزارت کار را زیر چتر اقتصاد مقاومتی قرار دهد. در نتیجه وزارت مردم، به گفتمان مدنظر وی نزدیک‌تر است. با این حال، عده‌ای به کار گرفتن نام مردم را برای توضیح مسئولیت‌های گسترده‌ی این وزارتخانه مناسب نمی‌دانند. 

تمرکز بر مسئولیت‌های اصلی به جای نامگذاری

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است که وزیر کار باید به جای به کار گرفتن از «وزارتخانه مردم» باید بر حل مشکلات کارگران متمرکز شود. «حسین حبیبی» خطاب به وزیر کار، می‌گوید: «به جای تغییر نام وزارت کار به وزارت مردم، به فکر زمانی باشید که مسئولیت‌هایتان در این وزارتخانه به پایان می‌رسد و می‌خواهید کار را به وزیر بعدی تحویل دهید. در آن روز، کارگران یا باید از عملکرد شما راضی باشند یا نباشند؛ اگر راضی باشند که قاعدتا وزارتخانه‌ی شما به صورت طبیعی وزارتخانه مردم یا مردمی توصیف می‌شود؛ اگر هم چنین نباشد، وزارت مردم نام نمی‌گیرد و کارگران منتظر عملکرد وزیر بعدی می‌شوند.» 

تبعات ادغام سه وزارتخانه و ضرورت جدایی مجدد 

این فعال صنفی عضو شوراهای اسلامی کار اعتقاد دارد که «به همین دلیل مشکلات حل نشده باقی ماندند و از این دولت به آن دولت منتقل شدند. در این میان، نباید فراموش کرد که ادغام سه حوزه‌ی تعاون، کار و رفاه و تبدیل آن‌ها به یک وزارتخانه، موجب شد که وزرای این وزارتخانه از پس مسئولیت‌های بی‌انتهای خود برنیایند.» 

وی افزود: «البته ادغام تعاون و رفاه با کار، برخلاف کاهش تصدی‌گری دولت بود؛ یعنی نه تنها کاهش تصدی‌گری رخ نداد؛ بلکه دولت بر دو بخش اقتصادی غیرهمسو با کار، متمرکز شد. حالا به نظر می‌رسد که با استفاده از عنوان وزارت مردم، در همان مسیر پا می‌گذاریم.» حبیبی با بیان اینکه متولی بهزیستی هم دولت است و می‌توان آن را به زیرمجموعه‌ی نهاد ریاست جمهوری برد، افزود: «سازمان تامین اجتماعی نیز منفک و مستقل شود؛ چراکه صفر تا صد آن متعلق به کارگران است. اگر این شرایط حاکم شود، آقای عبدالملکی می‌تواند بدون زحمت و استرس برای کارگران وزیری کند.» 

تعبیر وزیر ممکن می‌شود؟

 محمود کریمی بیرانوند، نائب رئیس این قرارگاه در این مورد، گفته بود: «آقای عبدالملکی از همان ابتدای حضورش، این وزارتخانه را «وزارت مردم» دانست و با تاکید بر ایجاد تحول در همه حوزه‌های مرتبط با وظایف و فعالیت‌ها، دستیابی سریع‌تر و کامل‌تر به اهداف و برنامه‌ها را در گرو حرکتی انقلابی و جهادی معقول برای مانع‌زدایی و رفع تضاد منافع عنوان کرد.»

با توصف بیرانوند، به نظر می‌رسد که «وزارت مردم» عمود خیمه‌ی وزارت کارِ حجت الله عبدالملکی باشد؛ عمودی که بر اساس تعابیر مدنظر وزیر، شکل گرفته است تا به امضای وی تبدیل شود. با این همه به نظر نمی‌رسد که پیشروی وزارت کار در ایجاد شغل و تنظیم روابط کار، استقرار چتر رفاه و در نهایت تقویب اقتصاد تعاونی‌محور، با ایجاد یک عمود یا تغییر یک نام ممکن شود. 

منبع: خبرگزاری ایلنا

۰۸:۳۷ ,۰۱ آذر ۱۴۰۰

نظر خود را ثبت کنید

ویدیو

عکس

اینفوگرافی