اولین بودجه دولت سیزدهم در حالی تدوین می‌شود که تورم ایران به یکی از بالاترین نرخ‌ها در چهار دهه اخیر رسیده است.

قرن‌ نو ـ گروه اقتصادی: درحالی‌که ترمیم قدرت خرید و افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، یکی از محوری‎ترین خواست‌ها در سال‌های اخیر بوده است، سازمان برنامه و بودجه از تغییر روند تدوین بودجه و مکانیزم افزایش حقوق سخن می‌گوید. رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیراً اعلام کرده است که به جای افزایش غیرواقعی حقوق، دولت می‌خواهد نسبت به افزایش قدرت خرید اقدام کند و این سیگنالی است که از مدت‌ها قبل به فضای اقتصاد ایران مخابره شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره آخرین تصمیمات دولت در خصوص حقوق و دستمزد گفته است:‌ سال آینده افزایش حقوق به صورت پلکانی انجام خواهد شد؛ براین‌اساس تلاش بر این است که حداقل افزایش اعمال شده ولی حقوق‌های پایین ممکن است تا بالای سی درصد نیز افزایش یابد؛ اما کسانی که چندین‌بار افزایش حقوق داشته‌اند، کمترین درصد رشد را خواهند داشت بنابراین افزایش حقوق برای تمامی کارکنان یکسان نیست.

کارشناسان معتقدند هرچند افزایش مداوم حقوق و دستمزد می‌تواند زمینه را برای رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم فراهم کند اما عقب ماندن بیش از حد مزد از تورم نیز منجر به فقیرتر شدن نیروی کار شده و بازار کار ایران را نیز با بحران مواجه می‌کند.

حقوق و دستمزد در ایران همواره با عقب‌ماندگی از تورم روبه‌رو است؛ هرچند این عقب‌ماندگی در مزد کارگران مشهودتر است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد امسال دولت برای افزایش حقوق کارکنان خود نیز تغییر مسیر را پیش‌بینی کرده و قصد دارد میزان کاهش را در حداقلی‌ترین وضعیت ممکن نگاه دارد.

حالا مجلس شورای اسلامی نیز در این مسیر دولت را همراهی کرده است. نیکزاد، نائب‌رئیس مجلس اعلام کرده است از دولت و سازمان برنامه و بودجه انتظار می‌رود حقوق کارکنان در سال آینده ده درصد افزایش یابد تا نسبت به کنترل تورم و کاهش قیمت‌ برخی کالاهای اساسی اقدامات لازم انجام یابد.

وی گفته است: اینکه برخی فیش حقوقی نامتعارف دارند نیز به‌هیچ‌عنوان قابل‌قبول نبوده و نیاز است در راستای ساماندهی این وضعیت اقدامات لازم مبنای کار باشد.

دردسرهایی از جنس حقوق برای دولت

پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شعارهای گسترده‌ای برای مقابله با فساد داد. در این وزارتخانه اما در روزهای اخیر ماجرای حقوق بالای سه مدیر خبرساز شد و برکناری این مدیران به خبر مهم رسانه‌ها تبدیل گردید.

برخی معتقدند در سال آینده مانور بر مسئله حقوق‌های نجومی با هدف کاهش فاصله بالاترین و پایین‌ترین دستمزد، در دستورکار قرار می‌گیرد.

به نظر می‌رسد با توجه به تصمیم دولت برای عدم افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم، سال سختی از این منظر در پیش باشد.

برآوردها نشان می‌دهد احتمال حذف ارز 4200 تومانی نیز در سال آینده بالا است و در نتیجه کارشناسان شوک قیمتی را در اثر این اقدام پیش‌بینی می‌کنند.

گزارش‌های رسیده از نشست‌های متعددی که برای تدوین بودجه برگزار شده، حکایت از آن دارد که حمایت یارانه‌ای و کالایی برای اقشار و دهک‌های کم‌درآمد مهم‌ترین پیشنهادی است که با استقبال مقامات روبه‌رو بوده است.

5965

۱۱:۴۱ ,۰۷ آذر ۱۴۰۰

اخبار مرتبط


رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت با توجه به بند (و) تبصره ۲ بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان منابع لحاظ کرده تا دولت ضمن رد دیون خود به سازمان ...

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی جزئیاتی از معیار‌های مجلس برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران را تشریح کرد.

میانگین دستمزد معلمان در سراسر دنیا بسیار متفاوت است. در بعضی کشورها نظیر لوکزامبورگ معلمان از حداکثر امکانات رفاهی بهره‌مندند و در برخی ...

حداقل دستمزد کمترین حقوق یا دستمزد در ازای کار است که کارفرمایان می‌توانند به طور قانونی به کارگران خود پرداخت کنند. گفتنی است که حداقل دستمزد ...

نظر خود را ثبت کنید