با وجود تفاوت‌های رویکردی میان اتحادیه اروپا و کشور آمریکا دو طرف برای کنترل و مهار شرکت‌های فناوری در برخی موارد توافق‌نظر دارند و در برخی موارد هم تفاوت‌های ساختاری بسیاری وجود دارند که در این مقاله قصد بررسی آنها را داریم.

قرن نو ـ گروه فناوری اطلاعات: مارگارت وستگر، رئیس شورای رقابت کمیسیون اروپا در ماه گذشته در جمع تجار آمریکایی گفت:  ایجاد بازارهای باز، عادلانه و رقابت‌پذیر در سراسر اقیانوس اطلس یک هدف مشترک است.

به گفته او، وجود بسترهای همگرایی و هم‌افزایی کمیسیون اتحادیه اروپا و همچنین ایالات متحده نشان‌دهنده فضای ضدِانحصار فراآتلانتیکی است و می‌تواند ظرفیت بالقوه‌ای را دراین‌زمینه به‌وجود آورد.

در آمریکا، دولت جو بایدن تمرکز خود را روی قوانین بی‌اعتمادکننده و مخرب معطوف کرده؛ درحالی‌که اعضای کنگره آمریکا براین‌باورند آنچه اهمیت بیشتری دارد توانمندسازی نهادها برای مقابله با چالش‌های اقتصاد دیجیتال است که می‌تواند با تهیه دستورالعمل‌های قانونی پیگیری شود.

باوجوداین در اتحادیه اروپا تمرکز بیشتر روی تنظیم مقررات بازارهای دیجیتال (DMA) بوده است. براساس این سند، ایجاد بازارهای رقابت‌پذیر و عادلانه دیجیتالی ازطریق راه‌اندازی سازوکارهای پیشین برای شرکت‌های بزرگ فناوری در جهان یک امر ضروری است.

ازآنجایی‌که اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به دنبال یافتن پاسخ برای سؤالات گوناگون درباره فعالیت شرکت‌های غول فناوری و بزرگ در جهان هستند، سال 2022 میلادی به‌نظر می‌رسد سالی پر از دلمشغولی‌های فراوان برای قانون‌گذاران و اجراکنندگان مقررات ضدِانحصاری در بازار فناوری در حوزه فراآتلانتیکی باشد.

دعواهای قانونی

در اروپا نهادهایی همچون پارلمان اروپا، شورای اروپا و کمیسیون اروپا در تلاش هستند تا روی پیش‌نویش متن نهایی تنظیم مقررات بازارهای دیجیتال به تفاهم برسند؛ این درحالی است که موضوع مشترک و پراهمیت برای این نهادها، انجام گفت‌وگوهای سه‌جانبه‌ و مداوم در این‌باره است.

درحالی‌که آنها به طور گسترده روی بیشتر محتوای قانونی توافق‌نظر دارند، مسائل مهمی باقی مانده که باید حل‌وفصل شوند؛ برای مثال یکی از موارد مبهم ارائه تعریف دقیق «دروازه‌بان» یا کسی است که وظیفه مدیریت و اجرای پلتفرم و سیستم اصلی را در چارچوب مقررات بازارهای دیجیتال  DMA برعهده دارد و از جایگاهی ویژه در بازارهای داخلی اتحادیه اروپا نیز برخوردار است.

جایگاه و قدرت یک شرکت را درآمد و یا ارزش بازاری آن تعیین می‌کند و آستانه تحمل مشتریان برای دریافت نیازهایشان نیز به سابقه رضایت آنها از آن شرکت بستگی دارد؛ به‌همین‌دلیل در مقایسه با شورای اروپا، پارلمان اتحادیه اروپا خواستار افزایش میزان گردش مالی شرکت‌های خصوصی و گسترش لیست جامع خدمات پلتفرم‌ها است.

بااین‌حال باید همچنان منتظر ماند و دید چگونه اعضای اتحادیه اروپا و احزاب گوناگون درباره این موضوعات و سایر مسائل پابرجا دراین‌زمینه به توافق می‌رسند.

فرانسه که اکنون ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برعهده گرفته، باید تلاش کند تا گفت‌وگوهای بین کمیسیونی در این اتحادیه را مدیریت و به سوی اجماع نهایی درباره تنظیم مقررات دیجیتالی و جامع هدایت کند.

در کنار این وظایف، فرانسه برای انتخابات ریاست‌جمهوری در ماه آوریل سال جاری نیز آماده می‌شود و این مسئله فوریت تصویب طرح‌های حاضر در اتحادیه اروپا را دوچندان می‌کند؛ بنابراین می‌توان متصور بود که نمایندگان و اعضای کمیسیون اتحادیه اروپا حداقل به دلایل سیاسی برای رسیدن به توافق نهایی و تهیه پیش‌نویس متن قانونی عجله کنند.

در این‌باره وستگر در روزهای پایانی سال گذشته میلادی گفته بود به احتمال زیاد نمایندگان اروپا برای هشتاد درصد توافق دراین‌زمینه رضایت بیشتری داشته باشند تا اینکه بخواهد ریسک از دست رفتن زمان و توافق کلی را به جان بخرند. این خطر نیز وجود دارد که ممکن است لابی‌های اقتصادی و شرکتی مفاد کلیدی پیش‌نویس این قانون را به هم بزنند و یا آن را به طور کامل کنار بگذارند.

در واقع، یک گزینه احتمالی دراین‌زمینه می‌تواند این باشد که نمایندگان با پذیرش یک نسخه ضعیف‌تر از قانون اصلی مقررات دیجیتالی به نام DMA به توافق برسند. در اینجا نمایندگان به‌احتمال‌زیاد روی بندهای اصلی قانون مشابه آنچه در مقررات حفظ حریم خصوصی فضای مجازی موسوم به «طرح صیانت از داده‌های عمومی» تصویب شده بود رضایت می‌دهند.

البته در آمریکا این تصورات را به‌راحتی نمی‌توان داشت و قضیه فرق می‌کند. علی‌رغم تمایل شدید کاخ سفید و نهادهای مختلف دولتی برای اجرای بهتر قوانین ضدِانحصاری دیجیتال، توانایی وزارت دادگستری (DOJ) و کمیسیون تجارت فدرال (FTC) برای ایجاد تغییرات اساسی به دلیل محدودیت‌های قوانین نسبتاً محدود است.

علاوه‌براین، در جبهه قانون‌گذاران آمریکایی مشخص نیست چه اتفاقی خواهد افتاد؛ به‌ویژه اینکه سال 2022 در آمریکا قرار است برخی از انتخابات ایالتی نیز برگزار شود. علی‌رغم این موارد، برای فهم درست و لایه‌های پنهانی رقابت فراآتلانتیکی بر سر مقررات‌گذاری دیجیتال باید نخست تفاوت چارچوب‌های قوانین ضدِانحصاری در اتحادیه اروپا و کشور آمریکا را بررسی کرد.

دو مسیر از هم جدا

درحالی‌که همپوشانی‌های زیادی در رویکردهای ضدِانحصاری بازار دیجیتال در ایالات متحده و اتحادیه اروپا وجود دارد، تفاوت‌های قابل‌توجهی نیز دراین‌زمینه مشاهده می‌شود. برای درک این تفاوت‌ها تفکیک مسائل مربوط به قانون و مسائل بین‌نهادی در این دو قلمرو ضروری است.

همچنین برای این کار باید نظرات گوناگون درباره نقش دولت‌ها در اجرای قوانین مربوط به مقررات دیجیتال و همچنین قوانین ضدِانحصاری را به عنوان زیربنای تشکیلات اقتصادی و سرمایه‌گذاری دراین‌زمینه بررسی کرد.

ایالات متحده و اتحادیه اروپا در برخی موارد علاقه دارند تا همپوشانی گسترده نیز برای مقررات قوانین دیجیتال داشته باشند؛ برای مثال اگر چیزی در ایالات متحده رفتار تجاری غیرقابل قبول تلقی شود، به‌طور کلی در اروپا نیز خارج از محدوده در نظر گرفته شود (و بالعکس).

اما وقتی صحبت از عملکرد یک شرکت به میان می‌آید؛ به‌ویژه در زمینه فناوری‌های جدید و گسترده، تفاوت‌های قابل‌توجهی بین پاسخ‌های قانونی در این‌باره در دو قلمرو وجود دارد.

از لحاظ تاریخی، کمیسیون اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در صدور حکم‌های تنبیهی ناشی از «سوءاستفاده از سلطه بر فناوری» و «دستکاری‌های مخرب و غیرقانونی» بسیار گسترده‌تر از نهادهای آمریکا مانند وزارت دادگستری آمریکا بوده‌اند؛ زیرا به محض اینکه مشخص شود یک شرکت فناوری دارای موقعیت برتر است، دادگاه اتحادیه اروپا حق ادامه رقابت در بازار فناوری‌های دیجیتال را برای آن محفوظ می‌داند؛ چیزی که در قوانین آمریکا وجود ندارد.

بااین‌حال، بزرگ‌ترین تفاوت این دو قلمرو دراین‌زمینه، نحوه بررسی و داوری پرونده‌های شخصی است. در ایالات متحده، قانون‌گذاران فدرال ضدِانحصار در وزارت دادگستری این کشور و کمیسیون تجاری فدرال فاقد اختیار تصمیم‌گیری مستقل در مورد پرونده‌ها هستند؛ به‌همین‌دلیل اگر پس از بررسی، وزارت دادگستری آمریکا تشخیص دهد که نقض ضدِانحصار صورت گرفته، تنها گزینه آن طرح دعوی مدنی علیه طرف متخلف در دادگاه منطقه فدرال است.

کمیسیون تجاری فدرال آمرکا همچنین این قدرت را دارد که موضوع را نزد یک قاضی حقوق اداری پیگیری کند و وزارت دادگستری، صرفاً به عنوان یک دادستان عمل می‌کند.

از دیگر تفاوت‌های زمینه‌ای در قلمرو اتحادیه اروپا و کشور آمریکا درباره مقررات‌گذاری برای نظارت بر فعالیت شرکت‌های فناوری این است که در اتحادیه اروپا تمام فرایند دعاوی قضایی از مرحله بازرسی گرفته تا مرحله صدور حکم نهایی و جریمه‌های سنگین مالی همه در کمیسیون اروپا انجام می‌شود.

این مقررات کشورهای اروپایی باعث شده برخی در ایالات متحده نگرانی‌هایی را درباره این روند قانونی داشته باشند؛ هرچند کمیسیون اروپا این نگرانی‌ها را با وجود ابهاماتی درباره برتری قدرت این کمیسیون در مقایسه با کمیسیون تجاری فدرال و یا دادگستری آمریکا نابجا می‌داند.

با اینکه اینها برخی از موارد تفاوت در رویه‌های قضایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به‌شمار می‌رود و صرفاً نشان‌دهنده تفاوت سیستم‌های قضایی اتحادیه اروپا و کشور آمریکا است اما هر طرف که تصمیمی مخالف با تصمیم کمیسیون اروپا بگیرد، این حق را دارد تا ازطریق دادگاه‌های اتحادیه اروپا حق خود را پیگیری کند.

سازمان تنظیم مقررات بازارهای دیجیتال (DMA) به مجریان کمیسیون اروپا اجازه می‌دهد بر عملکرد پلتفرم‌های دیجیتالی و بزرگ نظارت کنند؛ به این معنی که آنها از این طریق قادر خواهند بود تا دستورالعمل‌های کلی جدیدی را درباره موضوعات چالش‌برانگیز قبلی برای شرکت‌ها وضع کنند. البته این کار مستلزم آن است که شرکت‌های موردنظر فهرستی از دستورالعمل‌ها را رعایت کنند یا مجازات مرتبط با تخلف از آنها را پذیرفته باشند.

با این تفاسیر آنچه دراین‌زمینه در آمریکا انجام می‌شود، با اتحادیه اروپا متفاوت است. علاوه‌بر اینکه نهادهای قانونی ضدِانحصاری در زمینه فعالیت‌های دیجیتالی در ایالات متحده محدودتر از همتایان اتحادیه اروپا در اقدامات اجرایی خود هستند، قوانین آنها براساس نهاد استانداردسازی و رفاه مصرف‌کننده کنترل می‌شود؛ به این معنی که آنها منحصراً روی این موضوع تمرکز می‌کنند که آیا رفتار ضدِرقابتی به کسی آسیب می‌رساند یا خیر.

برخلاف آمریکا، در اروپا گستردگی قوانین اتحادیه بیشتر است و به عنوان یک گزاره پایه انعطاف بیشتری برای چالش‌های جدید نیز فراهم می‌کند. علاوه‌براین، لوایحی که درحال‌حاضر در کنگره آمریکا در حال بررسی هستند، مسیر جدیدی را طی خواهند کرد، اما اگر آسیب به مصرف‌کننده تنها استاندارد قانونی دراین‌زمینه باقی بماند، تمرکز قانون ضدِانحصار ایالات متحده نیز تنها شامل آن موارد خواهدبود.

در نهایت می‌توان گفت تمایل شدیدی برای مهار قدرت بازار فناوری و شرکت‌های بزرگ دراین‌زمینه در هر دو سوی اقیانوس اطلس یعنی بین کشورهای اروپایی و کشور آمریکا وجود دارد. با توجه به پیشرفت نسبتاً مناسب قانون‌گذاری در اتحادیه اروپا همراه با الزامات سیاسی، به احتمال زیاد تنظیم مقررات بازارهای دیجیتال موسوم به DMA در سال جاری میلادی تصویب و نهایی خواهد شد و توانایی کمیسیون اتحادیه اروپا برای محدود کردن رفتار ضدِرقابتی بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری نیز تقویت می‌شود.

اما سرنوشت لوایح مختلف در انتظار کنگره ایالات متحده همچنان یک سؤال باز و بی‌جواب باقی می‌ماند. بنابراین باید منتظر روزها و ماه‌های پیش‌رو باشیم تا ارزش‌های فراآتلانتیکی مشترک درباره کنترل و نظارت بر شرکت‌های بزرگ آشکار شود.

5965

۱۲:۲۴ ,۰۲ بهمن ۱۴۰۰

اخبار مرتبط


یک مقام ارشد اتحادیه اروپا گفت که ایران و آمریکا به توافق برای احیای برجام نزدیک شده‌اند، اما این امر منوط به اراده سیاسی طرفین است.

تردد خودروهای خودران شرکت «آرگو ای آی»(Argo AI)، در شهرهای آستین(ایالت تگزاس) و میامی( ایالت تگزاس) آمریکا آغاز شده است.

دادگاهی در جورجیا کمپانی فورد را به پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار غرامت پرداخت کرد. در این پرونده که به یک تصادف منجر به مرگ مربوط می شود، فورد از ...

نفت وست تگزاس در 24 ساعت گذشته به زیر 80 دلار در هر بشکه رسید، روند نزولی که به عقیده کارشناسان با تداوم رکود و تشدید ...

نظر خود را ثبت کنید