در حالی که نرخ‌های بالای رهن، اجاره و خرید خانه در تهران، ساکنان را فراری می‌دهد، شهرهای اقماری تهران میزبان هزاران مستأجر هستند.

قرن نو ـ گروه اقتصادی ـ نگار علی: با گذشت یک سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم، نرخ اجار‌ه‌بها در سراسر کشور به اوج رسیده و گویا سیاست‌های دولت سیزدهم کارساز واقع نشده‌است.

ساخت مسکن ملی لنگ در هوا ماند

یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم برای کنترل بازار مسکن، ساخت چهارمیلیون واحد مسکونی تا پایان دوره ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی بود. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در اواخر تیرماه خبر از آغاز ساخت‌وساز داد؛ با این وجود، کارشناسان اتمام ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی تا پایان سال جاری را در حالی که پنج ماه از سال 1401 می‌گذرد و ساخت چهارمیلیون واحد مسکونی را تا پایان دولت سیزدهم غیرممکن می‌دانند.

به گفته رستم قاسمی، تعهد دولت این است که 3.2میلیون واحد شهری و 800هزار واحد روستایی بسازد که تا امروز، 1میلیون و 358هزار واحد در کل کشور از عملیات فوندانسیون تا عملیات نازک‌کاری را در دست گرفته است.

سیاست‌های کنترل بازار اجاره برعکس عمل کرد

از طرف دیگر سیاست‌های دولت برای کنترل بازار اجاره نیز نه‌تنها کارساز واقع نشد؛ بلکه شیب افزایش اجاره‌بها را تندتر کرد. بنا بر گفته نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک، افزایش بیش از 25درصدی اجاره‌بها برای سال جاری غیرقانونی خواهد بود و به گفته وزیر راه و شهرسازی بر اساس مصوبات شورای اقتصادی سران قوا، قراردادهای مستأجران و موجران به‌طور خودکار تمدید می‌شود و هیچ مستأجری واحد مسکونی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تخلیه نمی‌کند.

مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار قرن نو گفت: «در گام اول مداخله دولت برای شهروندان جذاب خواهد بود؛ زیرا این‌گونه به‌نظر خواهد رسید که نرخ‌ها تثبیت خواهد شد؛ اما در گام دوم عرضه‌کنندگان از بازار عرضه خارج خواهند شد؛ همان‌طور که بارها در سایر بازار‌ها شاهد آن بوده‌ایم. به‌طور مثال تولیدکنندگان مرغی که دست از تولید می‌کشند و یا عرضه‌کنندگان واحد‌های اجاره‌ای که واحد‌های خود را به بازار نمی‌آورند و در خصوص سایر کالا‌ها نیز وضعیت به همین منوال است و در گام سوم همین موضوع قیمت‌ها را در بازار‌های مختلف به‌سمت بالا خواهد برد و در نتیجه وارد چرخه‌ای می‌افتیم که چرخه کاهش تولید است.

شیب تند افزایش اجاره در شهرهای اقماری تهران

مرکز آمار و بانک مرکزی به‌عنوان مراکز مرجع آماردهی کشور، هر دو در مردادماه سال جاری گزارش‌هایی از تحولات بازار مسکن تیرماه منتشر کرده‌اند. متوسط قیمت هر مترمربع از املاک مسکونی در گزارش‌های این دو نهاد، صرف‌نظر از فاصله 3میلیون تومانی، توسط مرکز آمار در مرز 45میلیون تومان و از سوی بانک مرکزی 41میلیون و 700هزار تومان اعلام شده است. از سوی دیگر بررسی شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و کل مناطق شهری در تیرماه سال 1401، نشان‌دهنده رشد به‌ترتیب معادل 47.4 و 52.3درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

در حالی که دولت از کنترل بازار مسکن در شهر تهران ناکام ماند، تقاضا برای خرید، رهن و اجاره مسکن در شهرهای اقماری تهران مانند پرند، پردیس و هشتگرد افزایش یافت و این افزایش تقاضا هزینه رهن و اجاره مسکن را در این مناطق به‌طور بی‌سابقه‌ای بالا برده است.

طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده، هزینه رهن خانه در شهرهایی مانند پرند دیگر زیر صدمیلیون تومان نخواهد بود و در این بین در شهرهایی مانند پردیس نیز در حال حاضر که هزینه رهن زیر صدمیلیون تومان نیست هزینه اجاره نیز زیر دومیلیون تومان نخواهد بود.

5965
 

۱۳:۱۸ ,۱۷ مرداد ۱۴۰۱

اخبار مرتبط


وزیر راه و شهرسازی گفت: مستأجران باید طبق ضوابطی که وجود دارد باید در واحدهای خود ساکن باشند و هیچ شورای حل اختلافی ...

در حالی حدود ۳ سال از وعده مدیران وزارت راه برای اجرای طرح اجاره‌داری حرفه‌ای می‌گذرد که تاکنون اقدام عملی در این رابطه انجام نشده است.

بازار رهن و اجاره مسکن در روزهای اخیر به دلیل نبود سیاست مشخص و نیز دوره تغییر مدیریت دولت با رکوردزنی در اجاره بها مواجه شده است.

همزمان با اجرایی‌شدن احکامی در خصوص سرکوب قیمتی اجاره‌بها و ممنوعیت تخلیه واحدهای مسکونی توسط مستاجران نرخ‌های رهن و اجاره در نقاط مختلف ...

نظر خود را ثبت کنید