سياست دولت در حوزه خودرو آن قدر ناهمگون و آشفته است که وقتي رويدادها و اتفاقات اين حوزه را در کنار شعارها و اهداف اعلام شده توسط مسئولان کنار هم بچينيم، تصويري مبهم و بي‌معني، شايد هم تصويري دوگانه و عجيب شکل مي‌گيرد.

​به گزارش قرن نو -دولت از يک سو شعار واردات خودروي اقتصادي و ارزان براي متعادل کردن قيمت ها در بازار سخن مي‌دهد و هر روز از اجرايي شدن قريب الوقوع واردات اين نوع خودروها سخن مي‌گويد، از سوي ديگر آيين نامه‌اي براي واردات ابلاغ مي‌کند  که بر اساس آن نمي‌توان اميد داشت خودروي اقتصادي وارد کشور شود يا حتي کورسوي اميدي داشت که واردات خودرو به کشور بدون رانت و حاشيه روي ريل منطقي بيفتد.

در مورد خودروهاي لوکس هم دولت از يک سو واردات اين نوع خودروها را به کلي ممنوع مي‌کند تا قيمت آنها در بازار سر به فلک بکشد و از سوي ديگر خودروهاي لوکسي را که جزو اموال تمليکي به شمار آورده ، و به عقيده برخي کارشناسان اين عنوان برازنده تمام اين خودروها نيست ، به مزايده مي‌گذارد اما به اين نکته توجهي نمي‌کند که در بازار مشابه صفرکيلومتر اين خودروها بسيار کمياب است. نتيجه چنين مزايده اي اين استکه هزاران نفراز صاحبان نقدينگي هجوم مي‌آورند و سود کلان و کم دردسري نصيب خود مي‌کنند. شايد درآمدي که از محل اين مزايده براي دولت حاصل مي شود بخشي از چاه کسري بودجه را پر کند اما با اين سياست ها نه تغييري در بازار خودروهاي پرتقاضا اتفاق مي افتد، نه انحصاري که سالهاست صنعت خودروي کشور در سايه آن به توليد خودروهاي کم کيفيت ادامه مي‌دهد پايان مي پذيرد و نه از فرصت واردات خودروي لوکس به نفع مردم استفاده‌اي مي‌شود. فرصتي که به گفته کارشناسان اگر جدي گرفته شود بهترين و اصولي‌ترين روش واردات خودرو به نفع مردم است.

دولت واردات خودروي لوکس را به نفع مردم آزاد کند

بررسي ها نشان مي دهد در مزايده اموال تمليکي قيمت پايه خودروي سراتو به عنوان ارزان ترين خودروي اين مزايده 670 ميليون تومان و پورشه کاين به عنوان گران ترين خودروي اين مزايده هفت ميليارد و 200 ميليون تومان کارشناسي شده است. ضمنا مجموع ارزش کل خودروهاي سواري خارجي قيمت گذاري شده بالغ بر 2037 ميليارد تومان است. قيمت هاي درج شده درسايت هاي فروش خودرو نشان مي دهد در بازار قيمت خودروهاي پورشه اي که در اين مزايده فروخته شده بين 500 ميليون تا 700 ميليون تومان بيشتر از قيمت مزايده است.

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با «آرمان امروز» درباره استقبال از مزايده اخير خودروهاي لوکس توسط سازمان اموال تمليکي مي‌گويد: علت استقبال از اين مزايده روشن است. وقتي خودروي لوکسي مثل پورشه و بنز که مشابه صفرکيلومتر آن در بازار وجود ندارد يا بسيار کمياب است به مزايده گذاشته شود، برنده مزايده مي تواند خودرو را به هر قيمتي که مي خواهد دربازار بفروشد و سود کلان ببرد. البته اين مزايده ها با اشکالات قانوني مواجه است چرا که حداقل بخشي از اين خودروها به دليل شرايط خاصي که با تغيير قوانين واردات وثبت سفارش صورت گرفت دچار مشکل واردات شدند و غيرقانوني تلقي شدن واردات آنها، درست نيست.

اين کارشناس صنعت خودرو استقبالي که از خودروهاي لوکس مي‌شود را به عنوان فرصتي براي متعادل کردن قيمت‌ها در بازار خودروهاي پرتقاضا برشمرده و در اين باره توضيح مي‌دهد: بهترين اقدامي که دولت در حوزه واردات خودرو مي تواند انجام دهد اين است که واردات خودروهاي لوکس را با تعرفه هاي سنگين آزاد کند و از محل درآمد ماليات و عوارضي که بر واردات خودروهاي لوکس وضع مي کند، به مصرف کننده خودروي ارزان کمک کند و سوبسيد بدهد يا به توليد محصول داخلي کمک کند و قيمت خودروي داخلي را براي مردم کاهش دهد.

خودروي اقتصادي بايد 100 ميليون تومان باشد

زاوه علت کش و قوس هاي متعدد پيرامون مبحث واردات را استفاده دولت ها از شايعه براي کنترل بازار دانست و گفت: دولت ها همواره از آرزو درماني براي پوشاندن نواقص مديريتي خود استفاده مي‌کنند. در شرايطي که دولت نمي تواند بازار را کنترل کند تلاش مي‌کند با اخبار و شايعات موج هاي تورمي را کنترل کند. البته در نتيجه چنين سياستي ديگر افکار عمومي حرف شما را باور نمي کند.

فربد زاوه در خصوص واردات خودروي اقتصادي که بارها از سوي وزارت صمت مطرح شده گفت: واردات خودروي اقتصادي خنده‌دار است. اگر شما مي خواهيد خودروي اقتصادي وارد کنيد پس بايد تمام هزينه ها را مديريت کنيد که هزينه هاي لجستيکي بخش اعظمي از آن خواهد بود و درنتيجه توليد خودروي اقتصادي در داخل به صرفه تر و عاقلانه تر از واردات خواهد بود. عاقلانه ترين شيوه در قبال واردات خودرو آزادسازي واردات خودروهاي لوکس است.

زاوه در خصوص قيمت مناسب براي خودروهاي اقتصادي گفت: در چنين شرايطي که تورم و شرايط اقتصادي قدرت خريد مردم را کاهش داده‌است، خودروي اقتصادي بايد 100 ميليون تومان قيمت داشته باشد. پس اگر مي خواهيد به مردم خودروي اقتصادي بدهيد ابتدا قدرت خريد آن ها را افزايش دهيد.

اين کارشناس صنعت خودرو در خصوص سرنوشت واردات خودروهاي اقتصادي هم گفت: تعدادي خودروي بي ارزش با قيمت ها نجومي وارد خواهد شد و رانت وحشتناکي بين شرکت هاي مشخصي توزيع مي شود که تاثيري بر قدرت خريد مردم نخواهد داشت.

شايان ذکر است پس از چهار سال ممنوعيت، واردات خودرو رسما در خردادماه آزاد شد و هرچند بنا به گفته هاي وزير صمت و معاون صنايع حمل و نقل وزارت صمت قرار بود تا شهريورماه شاهد ورود خودروهاي وارداتي به بازار باشيم اما تا به امروز يعني اوايل آبان ماه، نه تنها هنوز خودرويي وارد کشور نشده بلکه همچنان آئين نامه و دستورالعمل نهايي آن بلاتکليف مانده است.

 

منبع :آرمان امروز

۱۷:۱۳ ,۰۳ آبان ۱۴۰۱

اخبار مرتبط


همزمان با تغییرات قیمتی در نرخ ارز بازار خودرو هم با تکان های قیمتی در انواع خودروهای داخلی و خارجی روبه رو شده است.

مناسبات بازار خودرو در پی تصمیم شورای نگهبان مبنی بر رد مصوبه مجلس شورای اسلامی تغییر کرد.

رصد بازار حاکی از افزایش قیمت ده‌ها میلیون تومانی خودروهای دوگانه‌سوز بازار در دو ماه اخیر است.

در حالی که بازار خودرو این روزها تحت‌تأثیر تصمیمات متناقض با رشد عجیب قیمتی است، مصوبه امروز مجلس بار دیگر شوکی ...

درحالی‌که وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها و بارها وعده داد قیمت خودرو کاهش خواهد یافت، در طول ماه‌های اخیر روند ...

نظر خود را ثبت کنید