پیش‌بینی سناریوی احتمالی تعیین دستمزد ۱۴۰۲

به گزارش قرن نو: یک کارشناس بازار کار می‌گوید: من فکر می‌کنم پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان در بودجه حتماً تغییر خواهد کرد.

حمید حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: دولت باید با تجربه‌ای که از سال گذشته داشته، انعطاف لازم را نشان دهد و در عین حال، رجوع کند به مسئله کارشناسی و حضور افرادی که صاحب‌نظر هستند و در این خصوص حق تعیین و رأی لازم را برای تعیین دستمزد دارند.

این کارشناس بازار کار می‌گوید: در حوزه کارمندی حتماً باید خط فقر را در نظر بگیریم؛ خط فقری که رقم آن طی روزهای گذشته توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای شهرهای بزرگی مثل تهران حدود ۱۵میلیون تومان اعلام شده است. این در شرایطی است که ما همچنان شاهد روند افزایشی تورم در روزها و ماه‌های پایانی سال خواهیم بود و در عین حال، افزایش نرخ تورم را برای سال آینده خواهیم داشت.

حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه به‌طور قطع رقم ۲۰ درصد برای سقف افزایش دستمزدها کفایت لازم را نمی‌کند، می‌افزاید: در خصوص کارگران هم من فکر می‌کنم که این موضوع باید در جلسات شورای عالی کار مطرح شود، چون دولت با هدف‌گذاری‌ای که در بودجه دارد، رویکرد خود را در خصوص میزان افزایش دستمزدها در کشور نشان می‌دهد و به‌طور قطع باید به نظرات کارشناسی و دیدگاه‌های دیگر شرکای اجتماعی مثل کارگران و کارفرمایان هم توجه کند.

وی عنوان می‌کند: پیش‌بینی من این است که امسال چالش دستمزد نسبت به سال گذشته خیلی پررنگ‌تر و برجسته‌تر خواهد بود و ما راهی نداریم جز اینکه نرخ تورم رسمی را اعمال کنیم که الان بالای ۴۰ درصد است و در عین حال، به خط فقر توجه داشته باشیم.

این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: خط فقر بر اساس گزارش وزارت رفاه، رقمی بالای ۱۵میلیون تومان است و بر اساس نظرات کارشناسی که خارج از سازمان‌ها و نهادهای دولتی رقمی در حدود ۲۰میلیون تومان است. من فکر می‌کنم ما حداقل دستمزد را هم برای کارمندان و هم برای کارگران باید حداقل ۱۰میلیون تومان تعیین کنیم.

حاج‌اسماعیلی خاطرنشان می‌کند: این رقم به‌نظر من حداقل است و کمتر از این به‌نظرم مشکلات بیشتری را کشور ایجاد خواهد کرد. در عین حال، باید تلاش کنیم که مزایای جانبی را هم برای کارمندان و هم کارگران تعریف کنیم. اگر این اتفاق نیفتد، به‌طور قطع با روند افزایشی که تورم خواهد داشت، مشکلات سال آینده نسبت به امسال بیشتر می‌شود.

وی در عین حال با بیان اینکه تلاش دولت برای عدم افزایش منطقی دستمزدها محکوم به شکست است، می‌گوید: رقم ۷میلیون تومان به‌عنوان حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲ به هیچ وجه با شرایط اقتصادی، خط فقر و نرخ تورم در کشور همخوانی ندارد. دولت نباید تجربه شکست‌خورده سال گذشته را در پیشنهاد دستمزد حقوق‌بگیران در لایحه بودجه مجدداً تکرار کند.

این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: تا مادامی که نرخ تورم افزایشی است تنها راهکار جبران تورم افزایش نقدی دستمزدها خواهد بود. کارگران باید برای مقابله با سناریوی تحمیلی دولت در خصوص تعیین دستمزد در شورای عالی کار آماده شوند.

5965