جمعی از نمایندگان مجلس طرحی با عنوان اقدام متقابل و متناظر با مصوبات اتحادیه اروپا در راستای صیانت از قانون اساسی و منافع و حقوق ملت ایران تدوین و پیشنهاد کردند. طرح اقدام متقابل و متناظر با مصوبات اتحادیه اروپا نشان می‌دهد، مجلس قصد دارد اقداماتی نسبت به برخی از مقامات اتحادیه اروپا اعمال کند.

به گزارش قرن نو: سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه «طرحی مبنی بر بستن تنگه هرمز در دستورکار مجلس نیست»، گفت: اگر اروپایی‌ها پیشنهاد پارلمان اروپا، مبنی بر اعلام‌شدن سپاه پاسداران به‌عنوان یک گروه تروریستی را به تصویب برسانند، مجلس شورای اسلامی پاسخ متقابل داده و مصوبات بازدارنده‌ای در برابر این اقدام تصویب می‌کند.

سیدنظام موسوی بیان کرد: جمعی از نمایندگان مجلس طرحی با نام اقدام متقابل و متناظر با مصوبات اتحادیه اروپا در راستای صیانت از قانون اساسی و منافع و حقوق ملت ایران تدوین و پیشنهاد کردند که در این طرح اشاره‌ای مبنی بر بستن تنگه هرمز نشده است.

وی توضیح داد: آنچه در فضای مجلس مطرح است و رئیس مجلس نیز بیان کرده، این است؛ اگر اروپایی‌ها اشتباه راهبردی مرتکب شده که بر اساس آن پیشنهاد پارلمان اروپا مبنی بر اعلام‌شدن سپاه پاسداران به‌عنوان یک گروه تروریستی در نهادهای تصمیم‌گیری و نهایی‌شان به تصویب برسد، حتماً مجلس شورای اسلامی، قاطع پاسخ متقابل داده و مصوبات بازدارنده‌ای در برابر این اقدام تصویب می‌کند.

موسوی ادامه داد: جمهوری اسلامی در برابر تهدیدات دشمنان گزینه‌های مختلف و متعددی دارد که در صورت لزوم و متناسب با سطح تهدیدات از این گزینه‌ها استفاده کرده و آن را حق مشروع خود می‌داند.

سخنگوی هیئت‌رییسه مجلس تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی نیز حق قانون‌گذاری در تمامی عرصه‌ها دارد و حتماً در مسائل حیاتی کشور از جمله واکنش به تهدیدات دشمنان کشور ورود می‌کند و مصوبات متناظر دارد؛ اما به‌طور طبیعی مصوبات مجلس در این حوزه‌ها به‌ویژه حوزه‌های دفاعی و امنیتی با مشورت‌های کارشناسی نهادهای امنیتی ذی‌ربط و دستگاه‌ها و مجامع خواهد بود. وی در پایان گفت که مجلس هنوز طرحی برای بستن تنگه هرمز ندارد.

جزئیات طرح اقدام متقابل و متناظر با مصوبات اتحادیه اروپا 

متن این طرح به شرح زیر است؛

ماده (۱): دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است در پاسخ به هرگونه اقدام اتحادیه اروپا و زیرمجموعه‌های آن در تروریستی اعلام‌کردن نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و تشکیلات تابعه و وابسته به آن‌ها، نیرو‌ها و فرماندهان نظامی اتحادیه اروپا و سازمان‌ها و نهاد‌های وابسته و یا زیرمجموعه آن‌ها در غرب آسیا را به‌عنوان اشخاص، گروه‌ها و نهاد‌های تروریستی مورد شناسایی و تعقیب قضایی قرار دهد. احکام مقرر در قانون اقدام متقابل مصوب 1398‌/‌02‌/‌03 و اصلاحات آن مصوب 1398‌/‌10‌/‌17 به نیرو‌ها و فرماندهان نظامی مندرج در صدر این ماده تسری می‌یابد.

ماده (۲): دولت مکلف است متناسب با فهرست اشخاصی که از سوی اروپا و یا کشور‌های اروپایی در تحریم قرار می‌گیرند، نسبت به تحریم متقابل و متناظر اقدام نماید.

ماده (۳): در اجرای بند (۱۶) اصل سوم (۳) و اصل یکصدوپنجاه‌و‌چهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری قوه قضائیه، سازوکار لازم برای دریافت گزارش‌های مستند از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی برای رسیدگی به موارد نقض فاحش حقوق بشر، حمایت از گروه‌های تروریستی در کشور‌های اروپایی و نهاد‌های مرتبط با اتحادیه اروپا را فراهم سازد تا نسبت به نقض حقوق بشردوستانه، اشغال کشور‌ها و کشتار غیرنظامیان به‌ویژه زنان و کودکان، جنایت جنگی و تروریسم، سرکوب خشونت یا اعتراضات، ایجاد مانع در دسترسی آزاد به اطلاعات و نقض حقوق اقلیت‌ها، زنان و کودکان و روند‌های اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی و انواع شکنجه مسلمانان و مستضعفان جهان توسط دولت‌های اروپایی و اتحادیه اروپا را با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی پیگیری، تعقیب و رسیدگی لازم انجام شود. طرح اقدام متقابل با مصوبات اتحادیه اروپا اعلام وصول شد.

گفتنی است، پیش از این خبری در رسانه‌ها به نقل از محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون شورا‌های مجلس شورای اسلامی مبنی بر بسته‌شدن تنگه هرمز مطرح شده بود که سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس نسبت به این خبر واکنش نشان داد و آن را تکذیب کرد.

آصفری گفته بود: قطعاً ما هم ساکت نخواهیم نشست؛ امروز بستن تنگه هرمز در دستورکار مجلس است. اگر قرار باشد اروپایی‌ها با نیرو‌های مسلح و نیرو‌های رسمی ما این‌گونه برخورد کنند، ما هم گزینه‌های دیگری روی میز خواهیم گذاشت؛ از جمله محدودکردن رفت‌وآمد کشتی‌های تجاری اروپا در تنگه هرمز در قالب طرح فوریتی که در مجلس دنبال خواهد شد.

5965

منبع: تابناک

۱۴:۴۴ ,۰۵ بهمن ۱۴۰۱

اخبار مرتبط


نماینده مردم اردبیل در مجلس گفت:‌ باید برای مدیریت حقوق‌های نجومی و تعیین تکلیف قراردادهای متنوع لایحه خدمات کشوری تعیین تکلیف شود.

سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس گفت :در دوره هشتم نماینده مجلسی داشتیم که اعتیاد داشت و تزریق می‌کرد!

فعال سیاسی اصولگرا گفت: بخش اجرایی و تقنینی کشور باید مکمل هم باشند و فعالیت آنها یک هم افزایی را نشان دهد بنابراین ساختار کنونی نیازمند یک ...

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی می‌گوید سفر برخی از اعضای خانواده قالیباف به ترکیه تاثیری در نگاه نمایندگان به وی برای انتخابات هیات‌رئیسه سال ...

نظر خود را ثبت کنید