میرزایی‌نیکو، نماینده سابق مجلس، در گفت‌وگو با قرن نو مطرح کرد:

طرح مجلس برای ممنوع‌الخروج کردن مسئولان، رسمی‌ و قانونی‌ کردن تاکتیک سیاسی «بمباران تهمت»؟

کلیات طرح ممنوعیت خروج مسئولان از کشور پس از اتمام مسئولیت‌شان در نشست روز یک‌شنبه کمیسیون قضایی مجلس تصویب شد. بر اساس این طرح مسئولان و مقامات تا سه سال پس از اتمام مسئولیت‌شان و پیش از طی کردن مراحل قانونی نمی‌توانند از کشور خارج شوند و هرگونه خروج از کشور توسط آن‌ها باید با اجازه دستگاه‌های مسئول باشد.

قاسم میرزایی‌نیکو، نماینده سابق مجلس، در گفت‌و‌گو با قرن نو درباره این طرح گفت: من این طرح را به هیچ عنوان در راستای فسادستیزی و سالم‌سازی سیستم نمی‌دانم. فسادستیزی و سالم‌سازی نظام اداری و اقتصادی، روش و شیوه مشخص و تجربه‌شده خود را دارد که کاملا مشخص هستند. معتقدم انگیزه این طرح پرونده‌سازی برای مدیرانی است که از جریان‌های سیاسی رقیب مجلس فعلی هستند تا به همین بهانه آن‌ها را حاشیه‌نشین و از میدان خارج کنند. 

چرا برای زمینه فساد کاری نمی‌کنید؟ 

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: اصل سالم‌سازی سیستم‌ها در هر نقطه‌ای از جهان ایجاد شفافیت، بالا بردن امکان نظارت و مشارکت مردمی و در نظر گرفتن مسایلی مانند تعارض منافع و امثال این‌ها است. یعنی در واقع اول یک زمینه مناسب برای فسادزدایی از سیستم مهیا می‌شود و در انتها تمهیدات پلیسی و قضایی در نظر گرفته می‌شوند. عزیزان مجلس کاش پاسخ می‌دادند کدام قدم را برای این مسائل برداشتند که حالا به مرحله نهایی رسیده‌اند؟

وی تاکید کرد: الان لوایح مهم «شفافیت» و «تعارض منافع» مدت‌ها است در مجلس معطل هستند. این لوایح از مهم‌ترین چیزهایی هستند که زمینه فساد را بسیار محدود می‌کنند. اگر عزیزان واقعا دغدغه مبارزه مبنایی با فساد را دارند چرا کوچک‌ترین قدمی برای این لوایح بر نداشته‌اند؟  

قانونی کردن تاکتیک اتهام‌زنی

میرزایی‌نیکو در تحلیل دلایل تدوین این طرح گفت: برای من واضح است که این مسئله قرار است تبدیل به یک ابزار بازی سیاسی شود که فقط بحث مبارزه با فساد بهانه و ظاهر آن است. شما فرض بگیرید چنین قانونی تصویب شود، به راحتی می‌توانید تصور کنید که بهانه برای تحت تعقیب قرار دادن چه تعداد از مدیران و چهره‌های سیاسی فراهم می‌شود. طبیعی هم است که وقتی فردی در چنین موقعیتی قرار بگیرد، ناخودآگاه تا زمان روشن شدن تکلیفش ساکت می‌شود و به حاشیه می‌رود. این یعنی خارج کردن بخش زیادی از نیروهای سیاسی و چهره‌های باسابقه مدیریت از عرصه تاثیرگذاری.

وی اضافه کرد: الان که به نظر می‌رسد احتمال تسلط همفکران مجلس یازدهم بر دولت بعد بسیار زیاد است، چنین طرحی اگر تبدیل به قانون شود، چند منفعت برای آن‌ها دارد. فارغ از این‌که در درازمدت باعث زمین‌گیر شدن بخش زیادی از نیروهای رقیب می‌شود و ریشه رقبا را می‌خشکاند، در کوتاه‌مدت سبب خواهد شد چهره‌هایی که توانایی و اطلاعات کافی برای نقد عملکرد دولت آینده را دارند با قرار گرفتن در موقعیت متهم این نوع پرونده‌ها، ساکت شوند. این یک فضای مناسب برای دولت بعد است که از همین الان از شر مزاحمان و منتقدان خلاص شود. 

این نماینده سابق مجلس در ارزیابی خود افزود: به نظر می‌رسد جریان حاکم بر مجلس قصد دارد تاکتیک بمباران تهمت که دو دهه است به صورت یک تاکتیک مهم سیاست‌ورزی پیاده می‌کند را تبدیل به قانون کند و به آن رسمیت ببخشد. 

میرزایی‌نیکو ادامه داد: مساله دیگر در کوتاه‌مدت این است که با این پرونده‌سازی‌ها دولت بعدی تا مدت‌ها می‌تواند بهانه برای پاس دادن آثار و نتایج سوء مدیریت‌ها به محل دیگری باشد. یعنی در واقع مدیران دولت بعد تا سال‌ها این امکان را به دست می‌آورند که پشت این پرونده‌ها سنگر بگیرند. 

چهار پیشنهاد برای سنجش اراده مجلس در مبارزه واقعی با فساد

این چهره اصلاح‌طلب گفت: من معتقدم این روش از اساس منتهی به سالم‌سازی سیستم نخواهد شد و علاوه بر این عزیزان مجلس هم چندان در این خصوص صادق نیستند و بیشتر اهداف سیاسی مدنظر آن‌ها است. اما اگر آن‌ها واقعا می‌خواهند اثبات کنند هدف‌شان از این طرح مبارزه با فساد است، بهتر است چند تغییر در آن ایجاد کنند. 

وی افزود: مهم‌ترین تغییرات این است که این طرح شامل مدیران همه نهادها شود، نه فقط دولت. به هر حال بخش زیادی از اختیارات و منابع کشور در نهادهای غیردولتی تجمیع شده و در پرونده‌های فسادهای اخیر هم شاهد بودیم که حجم بروز فساد توسط وابستگان نهادهای دیگر اصلا کم نبود. 

میرزایی‌نیکو تصریح کرد: نکته دوم این است که این طرح قدری به عقب برگردد و حداقل مدیران دو دهه اخیر کشور را در بر بگیرد؛ مثلا ما در دولت قبل پرونده بابک زنجانی، فساد سه هزار میلیاردی و امثال این‌ها را داشتیم اما هیچ‌گاه نقش مدیران دولتی در این پرونده‌ها روشن نشد. چون موضوع هم اساسا قانون‌گذاری برای فساد است، عطف به ماسبق شدن آن هیچ ایراد حقوقی ندارد چرا که فساد و تخلف را در هر زمانی می‌شود رسیدگی و بررسی کرد.  

نماینده دوره دهم مجلس اضافه کرد: مسئله سوم هم این است که استثنا در این طرح نباشد؛ مثلا همین الان نسبت به آقای قالیباف اتهامات مستندی مطرح است که شورای شهر درباره آن تحقیق و تفحص رسمی انجام داده و نتیجه گزارش را هم علنی اعلام کرده‌اند. این‌که آقای قالیباف از شهرداری به جای مهم‌تری آمده‌اند نباید باعث شود که چنین قانونی درباره دوره شهرداری او اعمال نشود. 

وی گفت: موضوع چهارم هم الزام‌آور کردن یا هموار کردن مسیر بررسی علنی این تخلفات و اتهامات است نه برگزاری دادگاه پشت درهای بسته. تنها در دادگاه علنی است که جامعه می‌تواند بفهمد چقدر از این پرونده‌های مفاسد پرونده‌سازی است و چقدر مبارزه واقعی با فساد. یا این‌که پرونده‌های واقعی چه ابعادی دارند و چه کسانی در چه جایگاه‌هایی پشت صحنه آن بوده‌اند. در این صورت است که امکان بهره‌برداری سیاسی از امر مبارزه با فساد کاهش می‌یابد.

4908

۱۱:۳۷ ,۱۲ خرداد ۱۴۰۰

نظر خود را ثبت کنید

ویدیو

عکس

اینفوگرافی