در روزهایی که به دلیل محدودیت‌های کرونایی بازار خودرو به حالت تعطیل در آمده، در فضای مجازی شاهد خرید و فروش انواع خودروها و علاوه بر این افزایش قیمت‌ها هستیم؛ سوالی که اکنون پیش می‌آید این است که افزایش قیمت‌ها متأثر از چیست؟

به گزارش قرن نو، کارشناسان بازار خودرو معتقد هستند  قیمت خودرو در بازار کشور ما متاثر از فاکتور‌های مختلفی، چون نرخ ارز، میزان تورم، نقدینگی موجود، تیراژ تولید، سیاست‌های پولی، قیمت گذاری دستوری و... دیگر است.

به گفته مسیح فرزانه، یکی از کارشناسان حوزه بازار خودرو ، ۳ خودروساز کشور تا پایان آذر ۹۹ حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان دارای زیان انباشته بوده‌اند و این زیان تا به امروز نیز بیشتر شده و حتی افزایش حدودا ۴ درصدی تیراژ تولید در سال گذشته (به نسبت سال ۹۸) سبب حرکت خاصی در بازار نگردیده است. 

این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید:  ما همچنان شاهد این هستیم که علیرغم افزایش تولید در برهه‌هایی از زمان، اما فاصله قیمت برخی محصولات داخلی از درب کارخانه تا بازار بعضا حدود ۵۰ تا ۸۰ درصد است. متوجه شدن این امر که مصرف کننده واقعی با کاهش قدرت خرید مواجه شده کار دشواری نیست. 

 اولویت خرید مصرف‌کنندگان نسبت به گذشته تغییر کرده و به دلیل تورم بالا و ضرر بزرگی که دوران کرونا بر کسب و کار‌های گوناگون گذاشته و ... خودرو که به عنوان کالایی سرمایه‌ای در کشورمان مبدل شده از اولویت لیست خرید ضروری مصرف کنندگان خارج و دایره این اولویت‌ها صرفا جهت مدیریت مصرف روزانه و هفتگی زندگی محدود شده است. 

وی معتقد است  اگر یک حساب سرانگشتی انجام دهیم متوجه می‌شویم که متاسفانه قیمت امروزه خودرو‌های وارداتی نیز با دلار بیش از ۴۰ هزار تومان و حتی نزدیک به ۵۰ هزار تومان محاسبه می‌شود. 

گفته می‌شود یک هیوندای سانتافه ۲۰۱۸ فول آپشن که در دنیا در حال حاضر با قیمت حدودی و میانگین ۲۰ تا ۲۲ هزار دلار فروخته می‌شود در بازار کنونی کشورمان حدود ۲ میلیارد و نیم برچسب قیمتی خورده که چنانچه شما ماخذ قیمت ارز و محاسبه قیمت خودرو‌های وارداتی را دلار ۲۵ هزار تومانی و عوارض واردات را ۱۰۰ درصد محاسبه کنید به عدد حدودی ۱ تا ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسید. 

 چنین قیمت مضحک ۲.۵ میلیاردی این خودرو (که در هیچ کجای دنیا اتومبیل لوکس محسوب نمی‌شود و یک شاسی بلند کلاس متوسط است) یعنی در کشورمان این محصول با دلار ۵۰ هزار تومان و سپس ضرب شدن تعرفه در ۱۰۰ درصد (وحتی گاهی بیشتر) ارزش‌گذاری شده است. 

 با رصد کردن بازار این روز‌های خودرو و بررسی افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی که حاصل اخذ سیاست‌های نامناسب پولی بوده است، به نظر می‌آید چنانچه در آینده نیز همچنان همان سیاست‌های نادرست گذشته دنبال شود، نه تنها این رکود ادامه خواهد داشت بلکه سبب افزایش مجدد قیمت خودرو نیز خواهد شد. 

کارشناسان این حوزه می‌گویند چنانچه افزایش قیمت‌ها تنها در یک کالا یا محصول همچون خودرو رخ داده بود با اصلاح سیاست‌های عرضه و تقاضا و افزایش تولید و ... می‌شد کمک به کاهش قیمت‌ها کرد، اما وقتی این افزایش قیمت کالا و محصولات در دایره‌ای بزرگتر روی داده پس مشخص می‌شود سیاست‌های کلان اقتصادی و پولی نیازمند تجدید نظر هستند. 

به اضافه اینکه رسیدن به توافق جدید برجامی، اصلاح فرمول قیمت گذاری دستوری خودرو و آزاد شدن واردات خودرو خود می‌توانند یک محرک بسیار مثبت در کاهش قیمت خودرو در سبد محصولات گوناگون در آینده باشند. در کل به نظر می‌آید در کوتاه مدت رخداد مثبت خاصی، همانند کاهش قیمت در بازارخودرو روی نخواهد داد. 

گفتنی است، سایت‌های مختلفی که به خرید و فروش خودرو می‌پردازند از دیگر راهکار‌هایی هستند که پیش روی خریداران خودرو قرار دارند. بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که مردم بدون تایید ماشینی را خریداری نکنند، چرا که آنچه مربوط به خودرو می‌شود امری تخصصی است. 

4908

 

۰۸:۵۱ ,۲۶ تیر ۱۴۰۰

اخبار مرتبط


صنعت خودرو زمان زیادی است که در گیر و دار بحث خصوصی سازی گیر کرده است و انتظار می رود دولت جدید نه تنها به بحث قیمت گذاری دستوری رسیدگی کند بلکه ...

پراید وانت صفر در بازار به قیمت ۱۴۵ میلیون تومان رسیده است.

در شرایطی که بازار قطعات یدکی با کمبود قطعات برخی خودروها روبرو است، سودجویان قطعات تقلبی را با بسته بندی قطعات ...

بررسی روند قیمتی خودروهای چینی موجود در بازار حاکی از آن است که از اواسط تیر ماه تاکنون، رشد قیمت‌ها در این بازار شدت گرفته؛ به‌طوری‌که در ...

قیمت محصولات سایپا در مهر ۱۴۰۰ اعلام شد.

نظر خود را ثبت کنید