بحران آب و ضرورت تغییر ساختار مدیریت آب کشور

شکل‌گیری و تشدید رقابت بر سر بهره‌برداری حداکثری از منابع آب به دلیل اتخاذ رویکرد و نگرش مدیریت استانی به منابع آب و ناکارآمدی در مدیریت منابع آب کشور به همراه مداخلات سیاسی طی سالیان گذشته، زمینه‌ساز بحران آب در تمامی استان‌ها و دشت‌های کشور شده و ضمن تحمیل هزینه‌های غیرقابل جبران بر منابع آب کشور، موجب شده است از میان ۶۰۹ دشت کشور هم‌اکنون ۴۰۸ دشت به وضعیت ممنوعه دربیاید؛ به‌نحوی‌که بیش از نود درصد پتانسیل منابع آب زیرزمینی کشور در این دشت‌های ممنوعه قرار گرفته است. 

تداوم این وضعیت می‌تواند بحران آب را از یک مقوله کاملاً فیزیکی به دیگر سطوح اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی سوق دهد. برای این منظور اصلاح ساختار مدیریت منابع آب کشور از مدیریت استانی به مدیریت حوضه‌های آبریز ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما این تغییر ساختار خود نیازمند آسیب‌شناسی، بسترسازی، ایجاد آمادگی، به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص و کارآمد و دارای تجربه کافی، رعایت اصول و موازین و متناسب با سازوکارهای مرتبط با حوضه‌های آبریز است؛ ضمن اینکه اقداماتی نظیر تحول در مدیریت تقاضا، نحوه توزیع آب کشاورزی، برنامه‌ریزی برای تولید محصول براساس مقدار آب قابل برنامه‌ریزی، ارزش‌گذاری واقعی آب، نحوه حمایت از تولیدکنندگان و ... از دیگر موضوعات مهم قلمداد می‌شوند. 

مدیریت استانی منابع آب به دلیل بهره‌گیری از رویکرد تک‌ساحتی و داشتن نگرش محلی و منطقه‌ای و نه ملی یکی از تلخ‌ترین تجربیاتی بوده است که در حوزه مدیریت منابع آب در کشور تجربه شده و اشتباه استراتژیک بزرگی در مدیریت منابع آب رخ داده است. در ساختار استانی مدیریت منابع آب، تمامی استان‌ها در حوضه‌های آبریز برای بهره‌برداری حداکثری از طریق احداث سد، ‌ بند، ایستگاه پمپاژ، حفر چاه و ... بدون توجه به نیازهای پایین‌دستی خود در تلاش بودند. 

چنین رویکردی به دلیل عدم نگرش سیستمی و یکپارچه و غبله تفکر تک‌ساحتی، توسعه سازه‌محور و طراحی نقطه‌ای ازیک‌سو و محدودیت منابع آب و رقابت جدی و شدید بین گروداران مختلف ازسوی‌دیگر و همچنین افزایش تقاضای آب، زمینه و بستر ناپایداری و به‌تبع آن بروز چالش و مناقشات اجتماعی (و بعضاً سیاسی و امنیتی) ناشی از تعارضات و اشتراکات میان استان‌ها و شهرستان‌ها، بهره‌برداران بالادستی و پایین‌دستی و مصرف‌کنندگان مختلف آب (شرب، صنعت، کشاورزی، گردشگری و ...) در محدوده حوضه فراهم نموده است. ضمن اینکه مداخلات سیاسی و اقدامات نمایشی نمایندگان حوزه‌های مختلف انتخابیه (مداخله سیاسی) نیز بر تشدید شدن این فضا دامن زده است. 

دراین‌راستا هرچند تشکیل شورای مدیریت آب حوضه‌های آبریز کشور (مدیریت حوضه‌ای) برای برقراری تعادل در عرضه و تقاضا و برقراری عدالت از طریق مدیریت تعارضات با تکیه بر منافع مشترک یک ضرورت و اقدامی عاجل به شمار می‌آید اما ارائه مستندات لازم از تحلیل و آسیب‌شناسی هزینه‌ها و فایده‌ای مدیریت استانی منابع آب کشور به همراه بررسی، تحلیل و مقایسه هزینه ـ فایده‌های مدیریت حوضه‌ای آب ضروری به نظر می‌رسد. 

موضوع بسیار مهم و اساسی دیگری که نیازمند تذکر است اینکه حوضه‌های آبریز در سطح کشور هم از نظر منابع آب (به جهت انتقال بین و درون‌حوضه‌ای) و هم از نظر تقسیمات اداری و سیاسی و ساختار اجتماعی و فرهنگی (شکل‌گیری تعارضات و مناقشات جدی بر سر برداشت و بهره‌برداری از آب) دستخوش تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای شده است؛ ضمن اینکه باید کثرت نهادها، سازمان‌ها و تعدد گروداران و تنوع خواسته‌ها و انتظارات آن‌ها با توجه به هدف‌گذاری تخصیص آب به مصارف مختلف و تعارضات نهفته در این بین در مدیریت جدید حوضه‌ای را مدّنظر داشت. 

نباید فراموش کرد در طول سال‌ها (بیش از پانزده سال) مدیریت استانی، تعارضات و تنش‌های جدی بین‌استانی در حوضه آبریز مشترک به وقوع پیوسته و نمایان شده است. بنابراین بی‌توجهی به این تغییرات، تحولات و ملاحظات می‌تواند تغییر ساختار مدیریت آب کشور از مدیریت استانی به حوضه آبریز را با ناکارآمدی جدی و عدم تحقق اهداف تعریف‌شده مواجه سازد. 

مدیریت یکپارچه منابع آب (IWRM) یک نظام حکمرانی مطلوب است که سعی در تخصیص بهینه منابع آبی و جلوگیری از استفاده بی‌رویه و نامطلوب از این منابع، توجه به نسل‌های آینده و حفظ و حراست از اکوسیستم‌های طبیعی دارد. مدیریت یکپارچه آب، مکانیزم منسجمی است که کل سیستم آب را در مرکز توجه قرار داده و تقاضای جامعه را با عملکرد سیستم آب متوازن می‌کند. این مدیریت ابعاد مختلفی دارد که علاوه بر نهادها و ارگان‌های دولتی (در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی) به اجتماع و فرهنگ جوامع (انسانی واقع در سطح حوضه آبریز) و نیز تشکل‌های مردم‌نهاد در راستای نهادینه شدن بهره‌برداری بهینه و پایدار مرتبط می‌شود؛ ضمن اینکه اقتصاد آب و سیاست‌گذاری مرتبط با حکمرانی مطلوب نقش مهمی دراین‌زمینه ایفا می‌کند. 

بنابراین تغییر و تحول ساختار و سازمان باید فرایندی بوده و در این فرایند تمام سازوکارهای موردنیاز پایداری لحاظ شود. اگر تغییر ساختار از مدیریت استانی به مدیریت حوضه‌ای با رویکردی از بالا به پایین (دستوری و آمرانه) و نه اجتماعی ـ مشارکتی (پایین به بالا) به وقوع بپیوندد بدون شک هیچ سودمندی‌ای جز هزینه برای جامعه به همراه نخواهد داشت. 

در راستای سیاست‌گذاری و تصمیمات دولت و وزارت نیرو، با هدف ارتقای کارآمدی بخش آب کشور و اعمال سیاست‌های منسجم و یکپارچه برای هدایت و راهبری صنعت آب و همچنین ایجاد وحدت رویه برای اعمال سیاست‌های مذکور، اساس‌نامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران در سال 1399 توسط هیئت وزیران اصلاح و ساختار مدیریت آب کشور از استانی به حوضه‌ای تغییر و مدیران و معاونت‌های مرتبط با حوضه‌های آبریز معرفی شدند. 

بررسی و تحلیل وضعیت حوزه اجتماعی منابع آب کشور در شرایط کنونی بیانگر بروز مناقشات و چالش‌های جدی اجتماعی و بعضاً سیاسی و امنیتی در سطح تمامی حوضه‌های آبریز بوده است. بنابراین تغییر ساختار بدون توجه به الزامات، پیش‌نیازها و سازوکارهای اثربخشی و نادیده گرفتن محیط و بستر اجتماعی نه‌تنها پایداری در بهره‌برداری بهینه از منابع آب محقق نخواهد شد؛ بلکه تعارضات و تنش‌ها را تشدید خواهد کرد. دراین‌راستا بهره‌گیری از متخصصین حوزه اجتماعی برای دستیابی به اجماع و اقناع‌سازی محیط اجتماعی ضرورتی غیرقابل انکار است. آنچه در تحول و تغییر ساختار مدیریت منابع آب کشور قابل‌تأمل است تأسیس مرکز امور اجتماعی در ادغام با روابط عمومی و همچنین گنجانده شدن امور اجتماعی ذیل معاون حفاظت و بهره‌برداری بوده است. بررسی رزومه و تخصص کارشناسان معرفی‌شده برای پست سازمانی مرتبط با امور اجتماعی و همچنین وضعیت اجتماعی منابع آب کشور ایجاد می‌‎نماید نکاتی مورد توجه قرار گیرد: 

ــ ادغام مرکز امور اجتماعی با روابط عمومی که هرکدام از این حوزه‌ها دارای مأموریت، برنامه و اهداف متفاوت هستند می‌تواند موانع جدی برای رسیدن به پایداری را فراهم سازد. علی‌رغم اینکه این دو دفتر دارای ارتباط و تعامل بسیار نزدیک و از تأثیر، تأثر و هم‌افزایی برخوردار هستند اما بدون شک اهداف، مأموریت‌ها و برنامه‌های مستقل هریک می‌تواند زمینه پویایی، بالندگی و تأثیرگذاری آن‌ها را در دستیابی به برنامه‌ها با محدودیت و مشکلات عدیده‌ای مواجه کند؛ به ویژه که درحال‌حاضر و با معرفی مدیرکل امور اجتماعی و روابط عمومی مشخص شده است. 

ــ مدیر معرفی‌شده دارای تخصص و تجربه کار در حوزه روابط عمومی بوده و فاقد تخصص و تجربه لازم در حوزه اجتماعی با توجه به پیچیدگی‌های خاص حوزه اجتماعی و وظایف محوله (تدوین دستورالعمل‌ها و نظام‌نامه‌های تحلیل شرایط محیط اجتماعی در سطح ملی و حوضه‌های آبریز و شناسایی دلایل مناقشات بین‌حوضه‌ای و استانی و برنامه‌ریزی‌های لازم برای پیشگیری و مدیریت آن‌ها) است. نتایج بررسی اینجانب از ساختار سازمانی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات مؤید چنین ساختاری (امور اجتماعی و روابط عمومی) نیست. 

ــ در ساختار حوضه‌های آبریز، لحاظ کردن امور اجتماعی ذیل معاون حفاظت و بهره‌برداری بیانگر رویکرد و نگرش تقلیل‌گرایانه به حوزه اجتماعی و معرفی مدیر فنی و مهندسی برای مدیریت ابعاد اجتماعی مدیریت آب کشور یک نقصیه جدی قلمداد می‌شود. چنین ساختاری ممکن است از نظر فنی و فیزیکی مسئله آب را تا حدودی مرتفع کند اما چون آب دیگر یک کالای صرفاً فیزیکی به شمار نیامده و بلکه دارای کارکرد اقتصادی و به عنوان کالای اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاستی به شمار می‌آید و اصولاً مدیریت بهینه و کارآمد منابع آب در بستر اجتماعی و از طریق اعتمادسازی بین گروداران مختلف در حوضه‌های آبریز شکل می‌گیرد، می‌تواند به مسائل و مشکلات بسیار پیچیده و بغرنج اجتماعی در آینده بدل گردد. 

ــ به‌صراحت می‌توان اذعان و ادعا کرد اگر مدیریت حوزه اجتماعی منابع آب کشور نه بیشتر از معاونت‌های مختلف اعم از حفاظت و بهره‌برداری، مطالعات پایه، تخصیص و مهندسی و تأمین منابع مالی، بلکه هم‌راستا و هم‌وزن آن‌ها اهمیت دارد. بنابراین ضروری است هم امور اجتماعی منابع آب کشور و هم امور اجتماعی حوضه‌های آبریز به صورت مستقل در ساختار جدید تعیین و از افراد دارای تخصص حوزه اجتماعی و تجربه کافی در مدیریت منابع آب کشور به عنوان مدیران آن استفاده شود. 

در پایاین مجدد تأکید می‌گردد امروز مدیریت آب کشور بیش از هر زمان دیگری به اقناع‌سازی محیط اجتماعی و اندرکنش این محیط با محیط‌های پیرامونی پیش از هر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اقدام جدید نیازمند است تا قبل از هرگونه بن‌بستی از طریق اعتمادسازی و شکل‌گیری گفتگوی ملی در حوزه آب، دستیابی به مفاهمه و درک مشترک بین گروداران مختلف مهیا و محقق شود. 

5965