تفاوت‌ها و اولویت‌های سیاست خارجی دولت بایدن

در زمینه‌ی تحلیل سیاست خارجی و امنیتی بایدن،  ابتدا باید به سه متغیر زمینه‌ای تأثیرگذار توجه کرد:

نخست اینکه، سیاست خارجی و سیاست داخلی در آمریکا، الزاماً از سوی شخص رئیس‌جمهور یا دو حزب اصلی تعیین نمی‌شود؛ بلکه تحولات ساختاری و بلندمدتی در حال جریان است که در کنش و واکنش با ‌‌مسائل پیرامونی در جهان، به نوعی در تعیین سیاست خارجی ‌‌آمریکا تأثیرگذار هستند؛

دومین عامل، تحولات داخلی ‌‌آمریکا است. درحال‌حاضر، جامعه ‌‌آمریکا درگیر فضای دوقطبی بسیار شدیدی در حوزه‌های مختلف است و این دوقطبی، سبب کاهش انسجام ملی در ‌‌آمریکا شده است؛ وضعیتی که به سیاست خارجی فعال ‌‌آمریکا در منطقه وانا (غرب آسیا و شمال آفریقا) و در جهان ضربه زده و ‌‌می‌زند و آن را تضعیف خواهد کرد؛

عامل سوم، فضای ‌‌بین‌المللی است. جهان امروز بیش از هر زمان دیگری شاهد منازعات شدید و حتی خشونت‌بار و در برخی موارد، خارج از کنترل دولت‌ها است؛ منازعاتی که نقش سازمان‌‌های ‌‌بین‌المللی در آنها به طور فزاینده‌ای کاهش یافته و در مقابل، نقش بازیگران فراملی، افزایش یافته است. مجموعه این منازعات، فشار فزاینده‌ای به ‌‌آمریکا از باب مسئولیت‌پذیری و رهبری جهان وارد خواهد کرد و این در حالی است که ‌‌آمریکا دیگر آن منابع سابق را در اختیار ندارد. 

عامل بعدی که ‌‌می‌توان به این فهرست اضافه کرد، تغییرات ساختاری اقتصادی در ‌‌آمریکا است که به نظر  همپوشانی‌هایی با عامل دوم نیز دارد. دراین‌رابطه، باید توجه کرد که دنیا و اقتصاد بین‌الملل، روند پرشتاب الکترونیکی (دیجیتالی) شدن را تجربه می‌کند. دراین‌رابطه، اقتصاد جهان شاهد گذاری از سرمایه‌داری مالی به سمت دیتا سرمایه یا همان سرمایه‌داری داده‌‌ها ‌‌است و دقیقاً به واسطه قدرت برآمده از همین نوع سرمایه‌داری است که که توئیتر، فیس‌بوک و بقیه در مقابل رئیس‌جمهور ایالات متحده، قدرت‌نمایی می‌کنند. به یک معنی، مفهوم و کارکرد حاکمیت، به واسطه این تحولات ساختاری و به خصوص اقتصادی، دچار نوعی از دگرگونی شده است. در نتیجه این تحولات (ساختاری)، ایالات متحده از این پس، تمرکز بیشتری بر خدمات و فناوری‌‌های پیشرفته خواهد داشت و دیگر به سیاق گذشته بر تولید انبوه تمرکز نخواهد کرد؛ به‌همین‌دلیل است که کمربند تولیدی ‌‌آمریکا متشکل از ایالات‌‌های اوهایو، پنسیلوانیا و میشیگان دچار تعارضات جدی شده‌اند.

البته سیاست خارجی ترامپ هم متأثر از این متغیر‌‌ها بوده است. اما تأثیر این متغیر‌‌ها در سیاست خارجی ‌‌آمریکا در دوره بایدن بیشتر خواهد بود؛ به‌همین‌دلیل،  اولویت دولت بایدن، بیش و پیش از آنکه سیاست خارجی باشد، سیاست داخلی خواهد بود. بنابراین، اولین نقطه تمایز در سیاست بایدن نسبت به ترامپ، اولویت دادن به ‌‌مسائل داخلی خواهد بود و براین‌اساس، بایدن بر روی ‌‌مسائلی چون کرونا، اقتصاد، و تبعیض اجتماعی متمرکز خواهد شد؛ این بدان معنا است که بایدن به سمت طرح‌‌های بزرگ در حوزه سیاست خارجی و تنش‌آفرینی‌‌های جدی یا وضعیت‌های  بحران‌ساز نخواهد رفت.

علاوه‌براین، او  در مقایسه با ترامپ، روابط خود را با سایر کشورهای جهان، منطقی‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر خواهد کرد. او دیگر مثل ترامپ از پیمان‌‌ها خارج نمی‌شود و متحدان ‌‌آمریکا را برای رسیدن به امتیازات زودگذر تحت فشار قرار نخواهد داد. از این بابت، ‌‌می‌توان گفت منطقی شدن روابط با کشورها در دوره بایدن، شامل حال ایران نیز خواهد شد؛ یعنی سیاست بایدن در قبال ایران از منطق مشخصی پیروی خواهد کرد. همچنین در دوران بایدن، تعامل ‌‌آمریکا با سازمان‌‌های ‌‌بین‌المللی پررنگ‌تر خواهد شد و حضور ‌‌آمریکا در سازمان‌های ‌‌بین‌المللی و تقویت رژیم‌‌های ‌‌بین‌المللی در چارچوب چندجانبه‌گرایی در دستورکار خواهد بود؛ چندجانبه‌گرایی که البته با چندجانبه‌گرایی پیشین یکسان نخواهد بود.

دراین‌راستا، چالش‌‌های جهانی و نیز محدودیت منابع قدرت ‌‌آمریکا ایجاب ‌‌می‌کند که این کشور بر روی چالش‌‌هایی با اولویت بیشتر متمرکز شود؛ چالش‌هایی ازجمله: چالش تغییرات آب‌وهوا که ‌‌می‌تواند بر تغییرات ساختاری و اجتماعی خود ‌‌آمریکا تأثیر جدی داشته باشد.  

با توجه به این شرایط، ما شاهد ‌‌آمریکایی خواهیم بود که به جای کنش‌گری در عرصه ‌‌بین‌الملل، نقشی واکنشی خواهد داشت. در همین رابطه، پیش‌بینی می‌شود که حداقل در دو سال اول دوره بایدن، سیاست داخلی ‌‌مسئله اصلی باشد و این باعث واکنشی‌تر شدن بیش‌ازپیش سیاست آمریکا در قبال تحولات جهانی خواهد شد. دراین‌راستا، هرچند استدلال می‌شود  که طراحی سیاست خارجی دولت بایدن، توسط جناح راست حزب دموکرات صورت می‌گیرد؛ اما فشار جناح چپ پیشرو در حزب دموکرات باعث ‌‌خواهد شد تا مسائلی مثل حقوق بشر، چندجانبه‌گرایی، مسائل هنجاری و دیگر ‌‌مسائل کم‌هزینه در سیاست خارجی ‌‌آمریکا پررنگ‌تر شود. دراین‌رابطه، هرچند حلقه اول سیاست خارجی ‌‌آمریکا در اختیار جناح راست حزب دموکرات است؛ ولی بایدن برای حفظ جناح پیشرو، پست‌‌هایی از دستگاه سیاست خارجی و نهادهای مرتبط با سیاست خارجی و امنیتی را به آنها واگذار خواهد کرد.

همچنین، به نظر می‌رسد که سیاست موازنه از راه دور (Off-shore Balance) با جدیت بیشتری از سوی دولت بایدن و به منظور تعقیب دو هدف ائتلاف‌سازی و کاستن از تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی پیگیری خواهد شد. این روند از دوره اوباما شروع شده بود و در دوره ترامپ هم با ابزار‌‌های متفاوت ولی با همان منطق دوره اوباما ادامه یافت. دراین‌رابطه، بایدن تلاش خواهد کرد تا عکس ترامپ عمل نماید. این امر به دلیل قدرت، فرصت چرخش و شخصیت خود بایدن امکان‌پذیر است؛ یعنی تاآنجایی‌که امکان دارد، سیاست داخلی ‌‌آمریکا از آن حزب دموکرات خواهد بود و سیاست خارجی نیز بیشتر در اختیار رئیس‌جمهور قرار ‌‌می‌گیرد. این تقسیم نقش‌‌ها با شخصیت بایدن نیز همخوانی بیشتری دارد. بایدن متعلق به جناح راست حزب است؛ ولی جانب احتیاط را نیز خواهد داشت.