در جست‌وجوی منجی برای بحران آب

اعتراضات هفته‌های اخیر در خوزستان و اصفهان با خشمی سیاسی همراه شده و دولت دوازدهم را در روزهای پایانی‌اش با بدرقه‌ای تلخ همراه کرده‌است، اما آیا تغییر ساختار قدرت از دولت روحانی به دولت رئیسی و حتی تغییرات گسترده‌تر در ساختار سیاسی نظام یا تحقق بدیل‌هایی که از سوی گروه‌های مخالف حکومت در داخل و خارج مطرح می‌شود می‌تواند مسئله یا بحران آب و مسائل دیگر متنابعه جامعه‌ ایرانی و سرزمین بحران‌زده‌ و دچار ناپایداری اجتماعی و محیط‌زیستی ایران را حل کند یا بهبود بخشد؟ آیا منجی یا منجیان جدیدی برای این بحران وجود دارد و تنها باید فراخوانده شوند؟ پاسخ به این پرسش در شناخت مسئله از منظری ممکن می‌شود که بتواند کلیت نظام حکمرانی و اید‌ه‌های محوری آن برای توسعه را به صورت تاریخی و جغرافیایی بشناسد، بدون این شناخت، ظرفیت‌های پدیدآمده در این اعتراضاتِ گسترده، به نفع جریانات سیاسی مصادره شده و هدر می‌رود و پیامد آن ناامیدی، سرکوب و خلع کنشگری جامعه است. در این یادداشت تلاش می‌کنم مواردی را بیان کنم که شرط شناخت مسئله و حل آن است تا آگاهی نسبت به امکان برون‌رفت از بحران موجود پدید آید. فقدان این آگاهی، موجب تکرار و وسعت جریانات مخرب در شمایل جدید در قدرت‌های جایگزین می‌شود. 

دکمه یا کلیدی وجود ندارد که با فشردن و چرخاندن آن، مسائل پیچده‌ ظهور یافته در بحران آب حل شود. تصور وجود راهکارهای از پیش موجود و جستجوی راه‌حل در وجود اراده‌ سیاسی برای اجرای آن، راه حل برون‌رفت از بحران‌های موجود را در جایگزینی فرد یا نظام سیاسی به مثابه‌ کارگزاری بهتر القا می‌کند. حال آنکه راه ِحل، در تغییر پارادایم اندیشه‌وزی در حکمرانی، شناختن دلایل شناختی و سیاستی و جستجویی جامعه‌شناختی برای یافتن راهِ‌حل پدیدار می‌شود، چنانچه پیدایش بحران نیز ریشه در پارادایم معیوب حکمرانی داشته و دارد. 

حضور جامعه و مطالباتش در سال‌های اخیر و در هفته‌‌های اخیر در اعتراضات اصفهان و خوزستان را باید به مثابه‌ پیدایش صدایی قدرتمند از سوی افراد و گروه‌هایی تصور کرد که تاکنون، قربانیان ِخاموش سیاست‌های توسعه‌ای بوده‌اند. این صداها، نماینده‌ای از جنبش‌های اجتماعی هستند که در جامعه‌ کارگری، فرودستان جامعه‌ شهری و جوامع صنفی هم رفته رفته شنیده می‌شود و می‌رود تا تبدیل به صداهای بلندتری شود نظیر آنچه در اعتراضات مربوط به مطالبات آب می‌بینیم. نظام سیاسی و دولت بعدی چه راهبردها و برنامه‌هایی برای شنیدن این صدا و مشارکت شهروندان در سیاست‌گذاری دارد؟ اگر پاسخ این پرسش به صورت سلبی داده می‌شود و به وعده‌های کلی بسنده می‌شود، از سوی هر جریان و گروهی و با هر هدفی گفته شود، پشتوانه‌ای برای تحقق ندارد حتی اگر شرطِ مطرح شده، تغییر ماهیت نظام سیاسی باشد. 

پاسخ به صدای اعتراض ذی‌ضرران توسعه را نمی‌توان به نفع کارگزاران توسعه‌‌ای مصادره کرد. شرکت‌های پیمانکاری با نفوذ زیاد و صدای بلند، اکنون فرصت را غنیمت می‌شمارند تا با ارائه‌ پروژه‌هایی برای انتقال آب، شیرین‌کردن آب دریا، بهره‌برداری از آب‌های ژرف، باروری ابرها و سایر راهکارهای فناورانه، نسخه‌هایی را برای حل بحران بپیچند که مسیر آن، همان مسیر ایجاد بحران است و برنده‌ و بازنده‌ بازی را نیز تغییر نداده است. 

 «بی‌توجهی دولت» که کلیدواژه‌ دیگری در میانه‌ این بحران است به معنای عدم تخصیص بودجه معنا و تفسیر می‌شود در حالیکه «توجه» باید در متن سیاست‌گذارانه تفسیر شود و نه در متن اعتبارات بودجه‌ای. بی‌توجهیِ دولت‌ها را زمانی که به معنای عدم توجه به پیامدهای توسعه‌‌ای بدانیم، اتفاقا با افزایش بودجه واعتبارات، بیشتر هم می‌شود چون راهکارهای بودجه‌ای بر پایه‌ اقتصاد بازار طراحی می‌شود و ناگزیر به بخش‌های پربازده اقتصادی تخصیص می‌یابد و صرف حمایت از جامعه و محیط‌زیست نمی‌شود. راهکارهای بودجه‌ای بدون طراحی مدل اجرایی جامعه‌محور، توانایی توزیع بودجه در میان بهره‌برداران متضرر را ندارد، چنین توجهی از سوی دولت‌ها تنها به ضرر جامعه و محیط‌زیست خواهد بود

نهادهای زیادی سیاست‌گذاری در حوزه‌ آب را در دهه‌های اخیر به عهده داشته‌اند، وضعیت کنونی نتیجه‌ عدم کارآمدی سیاست‌ها یا ناتوانی در اجرای آن‌ها بوده‌است. فرضیه‌ محوری بسیاری از مصوبات شورای عالی آب و برنامه‌های توسعه، عدم بهره‌وری اقتصادی آب در بخش کشاورزی و ایده‌ هدررفت آن در تامین حقابه‌های محیط‌زیست است، با همین فرض تلاش کرده تا توسعه‌ صنایع را بر منافع بخش کشاورزی اولویت بخشد، نتیجه‌ این منطقِ بازارمحور، نادیده گرفته شدن جامعه‌ و محیط‌زیست است. این رویکرد همچنان در مناسبات بهره‌برداری از معادن به قیمت تخریب سرچشمه‌های آبی ارزشمند (برای نمونه در شیرکوه یزد و در کرکس‌کوه اصفهان) جریان دارد و موجب تشدید بحران آب و بحران‌های اجتماعی و محیط‌زیستی متناظر آن در استان‌های مذکور خواهد شد. تا زمانی که این فرضِ اقتصادمحور و بازارمحور به چالش کشیده نشود، منجی آب از درون هیچ نظام سیاسی جایگزینی ظهور نخواهد کرد. 

سازمان محیط‌زیست متولی محافظت از منابع طبیعی کشور و محافظت از منافع عمومی در مقابل منافع کوتاه‌مدت اقتصادی دولت‌ها و برخی گروه‌های ذی‌نفع دیگر است اما این سازمان به لحاظ نهادی توان چنین کاری را ندارد زیرا به عنوان بخشی از بدنه‌ دولت، قادر به مخالفت و مقاومت در برابر سیاست‌های توسعه‌ای دولت‌ها و وزارتخانه‌های دیگر نیست و به راحتی در طرح‌های صنعتی-آبی (مانند انتقال آب و احداث سدها) و طرح‌های توسعه‌ کشاورزی، معدن، توسعه‌ شهری و هرکجایی که پای منافع عظیم اقتصادی در میان است، کنار گذاشته می‌شود. تغییر جایگاه محیط‌زیست در ساختار قدرت، نه با تغییر قدرت‌ها که با تغییر رویکردها و حتی تغییر جایگاه سیاسی این سازمان به دست خواهد آمد. 

وزارت نیرو بنا به تعریف، در بخش آب عهده‌دار مدیریت پایدار منابع آب کشور و حافظ حقوق مرتبط با آب در کشور در سطح کشورهای همسایه و منطقه است اما وزیر جایگزین این وزارتخانه هرکه باشد مانند وزاری پیش از خود، بلافاصله ماموریت متفاوتی پیش‌ِروی خود خواهد یافت. این ماموریت ساماندهی و تخصیص بودجه‌ برای سدهای بی‌شماری که مصوب شده‌اند، طرح‌های انتقال آبی که مدعیان بی‌شمار دارد و نیاز به تامین آب برای نیازهای جدید فزاینده است. در دهه‌های اخیر این مطالبات قدرت زیادی یافته، چنانچه وزارت نیرو در دولت یازدهم و دوازدهم علی‌رغم عزم جدی‌اش نتوانست برداشت‌های بی‌رویه‌ آب‌های زیرزمینی را محدود سازد و حقوق مکتسبه‌ ایجاد شده را پاسخ گوید. در مواجهه‌ با این بحران‌ها و مطالبات، وزارت نیرو نخواهد توانست بحران آب را تا شناسایی علل و ریشه‌های آن پیگیری کرده و سیاست‌گذاری این حوزه را متحول سازد. 

مسئله‌ ایجاد شده در زمینه‌ آب، متناظرهای بی‌شماری در سایر حوزه‌های محیط‌زیستی دارد. محیط زیست و جامعه در فرایندهای توسعه‌ای هم‌سرنوشت هستند حال آنکه قدرت و اقتصاد با آن‌ها منافع مشترکی ندارند. توجه به ساختارهای سیاسی که حامی اقتصاد بازار می‌شوند یا در پشت جامعه و محیط‌زیست قرار می‌گیرند و شیوه‌هایی که چنین تغییر جهتی را ممکن می‌سازد، مسیری است که خشم سیاسی را در جهت درست هدایت می‌کند و مانع مصادره‌ آن به دست افراد و گروه‌های غیرقابل اعتماد می‌شود. تصور گذر از بحران و ظهور منجی با تغییر ساختار سیاسی نادرست است، وزارت نیرو، سازمان محیط‌زیست و سایر نهادهای متولی نیز توان ایفای نقش منجی را ندارند و قطعا اعطای بودجه به منجیان سدساز، انتقال‌دهنده‌ آب و سایر تکنوکرات‌ها و راهکارهای فناورانه به شدت بحران خواهد افزود. 

در سال 1394، مستند مادرکشی به سفارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ساخته شد، حال آنکه پس از گذشت شش سال و در پی اعتراضات اخیر خوزستان به صورت جدی و فراگیر دیده شد زیرا ضرورت گفتگو درباره‌ بحران آب نه در دولت که در جامعه، سرانجام پدید آمده است.  منجی نهایی از دل ِهمین اعتراضات، آگاهی نسبت به وضعیت بحرانی آب، ایجاد ضرورت تغییر سیاست‌ها و در نهایت پیگیری و توان جامعه برای اعمال خواست خود در قدرت ظهور خواهد کرد و البته عامل مهم موفقیت، گذشت زمان بر مدار ِاصلاح و تغییر نگرش‌ها و رفتارهای مدیریتی همه‌ مدیران بر قدرت، خواهد بود. 

* پژوهشگر ارشد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری