دیپلماسی در اقتصاد دیجیتال

دیپلماسی هم حوزه‌ی عمومی دارد و هم تخصصی. یکی از این بخش های تخصصی دیپلماسی در مسایل اقتصادی و همکاری های اقتصادی دو جانبه و چند جانبه یا بین الملل است. امروزه عبارت اقتصادِدیجیتال زیاد به گوش می خورد و سهم قابل توجهی از اقتصاد برخی کشورها، حاصلِ اقتصاد دیجیتال یا اقتصاد دیجیتالی است. به عنوان مثال کشور چین در نظر دارد سهم اقتصاددیجیتال‌اش  تا سال 2030، به بیش از50 درصدِ کُلِ  GDP آن کشور برسد. به نظر می رسد داشتن راهبرد و برنامه و دانش کافی در باره دیپلماسیِ اقتصاد دیجیتال، یک ضرورت و الزام است.

به عبارت دیگر لازم است سیاست و خط مشیِ دیپلماسیِ بخش دیجیتال کشور، توسطِ یک راهبرد کلان هدایت شود به گونه ای که منافع کشور را در این حوزه به بهترین شکل، تسهیل کند و ممکن سازد. این راهبردها در برگیرنده‌ی همکاری با کشورهای دوست و  متحد و ائتلاف با کشورهای نزدیک و همراستا و در عین حال محدود کردن اثرات شو تبعات منفی سیاست های دیجیتال کشورهای غیر دوست و رقیب و بعضا متخاصم است. همچنین برخی کشورها سیاست ها و برنامه هایی برای مقابله و مواجهه  با انحصار و تسلط چند کشور محدود، در سِپِهر دیجیتال را دنبال می کنند و تلاش می کنند تا در این صحنه بازیگران متنوع وجود داشته باشند و متناسب با این تنوع و تعدد، بتوانند ائتلاف های منطقه ای خود را تشکیل دهند.

برخی از مصداق های همکاری و تعامل منطقه ای و بین الملل در حوزه اقتصاد دیجیتال عبارتند از: فناوری های دیجیتال و استاندردسازی آنها، تضمین زنجیره تامین،  نقش کشور و شرکت ها در زنجیره ارزشِ جهانی اقتصاد دیجیتال ، امنیت سایبری، حکمرانی داده، تجارت الکترونیکی، استفاده از پلتفرم ها و تعامل با آنها، صادرات و واردات کالاها و خدمات دیجیتال، سرمایه گذاری در کشورهای دیگر و یا جذب سرمایه گذاری از خارج، همکاری با شرکت های چند ملیتی در فعالیت های مرتبط با اقتصاد دیجیتال، تولید محصول، محتوا و خدمات در مقیاس بین المللی توسط کشور، همکاری و هماهنگی با سازمان های بین المللی تخصصی مانند ITU |وUNCTAD. ایجاد مناطق آزاد تجاری تخصصی دیجیتال، موضوعات مرتبط با انتقال و جابجایی فرامرزی داده ها، تلاش در جهت استقلال و مشروعیت بیشتر نهادهای بین المللیِ متولیِ حوزه دیجیتال و غیره و غیره است.

ماهیت غیر ملموس فناوری های دیجیتال، خود بخود موضوعات متعددی را در ورای مرزها ایجاد می کند که به نوبه خود، حجم و سطح بالایی از هماهنگی و همکاری را می طلبد.  به عنوان نمونه، کشور سوئیس در زمینه  مشارکت در حکمرانی دیجیتال در سطح جهانی و منطقه ای که از آن معمولا تحت عنوان خط مشی سیاست خارجیِ دیجیتال یاد می شود و نوعی تعامل بینِ دیپلماسی و دیجیتال است، بسیار فعال و پررنگ و پیشرو است و این مشارکت و نقش ، البته صرفا محدود به نقش دولت نیست بلکه شرکت های دیجیتال و فناور و شهروندان هم نقش موثر دارند. همچنین ظهور موضوعاتی جدید، در حوزه سیاست خارجی از قبیل امنیت سایبری، حریم خصوصی، حکمرانی داده و جرایم سایبری این مساله را بیشتر در کانون توجه قرار داده است.

امروزه اصطلاح ژئو فناوری،  بر وزنِ  ژئو پُلتیک،  اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است که اشاره به پی آمدهای ژئو پُلتیک فناوری های دیجیتال دارد. دولت ها لازم است متولیان امور خارجه کشور را ترغیب و ملزم کنند که نه تنها از دیپلماسی دیجیتال که عموما به معنی استفاده از فناوری های دیجیتال و شبکه های اجتماعی مانند توئیتر در جهت پیشبرد و اعلان سیاست های خارجی کشور است بلکه همچنین در جهت پیشبرد سیاست های اقتصاددیجیتال بهره کامل و کافی ببرند.

نویسنده: دکتر جمال صوفی

۱۸:۱۷ ,۲۸ مرداد ۱۴۰۱