برای دهه‌های طولانی تجارت بین‌الملل بر روی انواع کالا و خدمات متمرکز بود؛ اما بعد از وقوع بحران‌های مالی جهانی در دهه قبل، رشد تجارت سنتی کُند شد و شاهد انفجار تبادل داده و کسب‌وکارهای مبتنی‌بر آن بوده‌ایم. برای اثبات این موضوع تنها می‌توان به گسترش میزان داده دیجیتال تبادل‌شده از طریق اینترنت اشاره کرد که از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ تقریباً ۱۱۲ برابر شده است.
اقتصاد جهانی عرصه تولید، پردازش و مصرف حجم زیادی داده است. کسب‌وکارهای مبتنی‌بر تولید کالا و خدمات روزبه‌روز بیشتر دیجیتال می‌شوند؛ برای مثال، فروش دی‌وی‌دی‌های حاوی فیلم به‌شدت کاهش یافته و پخش آنلاین فیلم از طریق پلتفرم‌های دیجیتال جایگزین شده است. این روند در مورد اخبار، کتاب‌ها، مقالات تحقیقاتی و غیره نیز به وقوع پیوسته و همه آنها به صورت آنلاین مشاهده و مصرف می‌شوند.
خودروها دیگر تنها دارای یک شاسی، بدنه و موتور نیستند و تجهیزات پیشرفته الکترونیک و نرم‌افزاری به آنها برای محاسبه و ذخیره‌سازی مقدار زیادی داده اضافه شده است. با شیوع ویروس کرونا تحول دیجیتال مشاغل و کسب‌وکارها سریع‌تر شده و بسیاری از کسب‌وکارها به فضای رایانش ابری یا کلود منتقل شده‌اند. به نظر نمی‌رسد روند ارتقای تجارت دیجیتال و تبادل انبوه داده کُند شود.
در سال ۲۰۱۸، حدود ۳۳۰ میلیون نفر خریدهای آنلاینی از دیگر کشورها انجام دادند و همین امر ارزش اقلام به فروش رفته به صورت اینترنتی را به ۲۵.۶ تریلیون دلار افزایش داد. در آن زمان تنها شصت درصد از جهان آنلاین بود. با افزایش سرعت اینترنت و همه‌گیر شدن هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، اینترنت اشیا و فناوری مخابراتی نسل پنجم این روند باز هم سرعت بیشتری پیدا می‌کند.
در کنار این تحول اقتصادی داده‌محور، سال‌ها است که در دنیا بر سر داده از منظر حفظ حریم خصوصی کاربران، و جنبه‌های امنیتی ـ دفاعی دولت‌ها، مباحثات جدی در جریان است. در کشور ما نیز در سال‌های اخیر و به ویژه در دو سال اخیر بحث ملی‌گرایی دیجیتال با تلاش‌ها برای ملی کردن صنعت اینترنت و به خصوص راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات در جریان است. فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت نوروز و تأکیدات ایشان بر استفاده مؤثر از فضای مجازی بیش از هر چیز متمرکز بر صیانت از داده است و به نوعی نشان می‌دهد بحث ارزش داده مورد توجه جدی عالی‌ترین مقام کشور نیز می‌باشد.
وقتی صحبت از صیانت از داده به میان می‌آید بدون شک نگاه‌ها به تعامل کاربران با پلتفرم‌های معروف و بارز خارجی و داخلی کشیده می‌شود. دراین‌راستا در ماه‌های اخیر برخی کشورها نظیر ترکیه، استرالیا، فرانسه، سنگاپور، بریتانیا، هند، و... توانسته‌اند تا به چارچوب‌های تعاملی مشخصی با غول‌های فناوری دنیا همچون گوگل، فیس‌بوک، توئیتر و غیره دست یابند و به این بحث داخلی در کشور ما دامن زده‌اند که چرا اگر ترکیه توانسته، ایران از رسیدن به چنین چارچوب تعاملی با غول‌های مذکور بازمانده است.
مجلس ملی ترکیه در 29 جولای 2020 قانون شماره 5651 با عنوان مقررات انتشار اینترنتی و جلوگیری از جرائم مرتبط با آن را برای چهارمین بار در چند سال اخیر اصلاح و مواردی را به آن اضافه کرد. این قانون از اکتبر ۲۰۲۰ به اجرا گذاشته شد. مهم‌ترین بندهای این قانون 11 ماده‌ای جدید، گشایش دفتر و تعیین نماینده مقیم از میان شهروندان ترکیه از سوی شبکه‌های اجتماعی خارجی با بیش از یک میلیون کاربر، حذف محتوای درخواستی تا ۴۸ ساعت بعد از اعلام، و ذخیره داده‌های کاربران در خاک ترکیه است. برای استنکاف شبکه‌های اجتماعی از مقررات مذکور، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است.
هرچند ترکیه تجربه پرفرازونشیبی را در تعامل با شبکه‌های اجتماعی پشت‌سرگذاشته و شاید هنوز زود باشد که بتوان از موفقیت اقدامات اخیر این کشور در پاسخگوسازی آنها سخن گفت؛ باوجوداین، از دلایل ذیل می‌توان به عنوان دلایل مؤثر بر موفقیت اولیه ترکیه دراین‌زمینه نام برد: قانون‌گذاری شفاف، هدفمند، متمرکز و منعطف از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۰، تمرکز اجرایی و حذف موازی‌کاری نهادی، یادگیری از خطاها و اصلاح راهبرد (از مسدودسازی تا تعامل)، ایجاد ارزش برای مذاکره و توافق با تعمیق وابستگی متقابل، الگوگیری از نمونه‌های موفق در دنیا و تلاش برای رعایت صوری هنجارهای اعلامی، بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، بافتار سیاسی و فرهنگی نزدیک به غرب.
الگوی تعامل با شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی امروزه الگوی غالبی است؛ بااین‌حال، بنا به این دلایل، احتمال موفقیت ایران در الگوبرداری از ترکیه دشوار خواهد بود: فقدان یا نقص مبانی قانونی، تعدد نهادهای قانون‌گذار و مجری در حوزه فضای مجازی، تحریم خارجی، خودتحریمی و عدم جذابیت رسمی بازار ایران، بافتار سیاسی ـ اجتماعی متفاوت، و غلبه رویکردهای سلبی به جای ایجابی.
اگر ایران به دنبال تحقق صیانت از داده در کشور است، بیش از سیاسی کردن موضوع، نیازمند یادگیری از تجربه موفق کشورهای دیگر و پاسخ دادن به برخی سؤالات کلیدی برای رسیدن به یک سیاست کلان و برنامه اقدام مبتنی‌بر آن قبل از هرگونه قانون‌گذاری یا اجرایی‌سازی اقدامات جزیره‌ای است؛ ازجمله این سؤالات می‌توان به نگاه حاکمیت به حریم خصوصی افراد و تعریف حق برای آنان، فهم از مالکیت داده و تمایز آن با حاکمیت داده، تمایز میان انواع داده‌ها و نحوه تعامل با آنها، چرایی عدم اعتماد کاربران داخلی به پلتفرم‌های اجتماعی داخلی و سهل‌گیری آنها در اشتراک داده با همتایان خارجی این پلتفرم‌ها، چرایی ترجیح رویکردهای سلبی بر ایجابی، و فرصت‌ها و چالش‌های ملی‌گرایی دیجیتال برای کشور اشاره کرد.
5965
نویسنده: بهزاد احمدی
۲۱:۰۰ ,۰۱ خرداد ۱۴۰۰
