مصاحبه آقای رئیسی و موضوع آينده افغانستان

رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی ایران امشب در اولین مصاحبه تلویزیونی خود در کنار موضوعات مختلف داخلی، در مهم‌ترین فراز بحث سیاست خارجی دولت خود به وضعیت کشور همسایه - افغانستان - اشاره کرد و به شکل روشنی، سه بار، تاکید نمود که ایران علاقه‌مند به استقرار دولتی در افغانستان است که برخاسته از رأی مردم افغانستان باشد. ایشان حتی به کشورهای دیگر نیز توصیه کرد بجای مداخله در امور افغانستان اجازه دهند که مردم افغانستان خودشان تصمیم بگیرند. این موضع رسمی که توسط بالاترین مقام دولتی ایران اعلام شد و امید است سرلوحه‌ی تعاملات دیپلماتیک نیز در آینده قرار گیرد موضعی اصولی و قابل دفاع به نظر می‌رسد. 

اما این که آیا طالبان به عنوان برنده‌ی میدان منازعه قائل به عمل به خواست جمهور مردم افغانستان باشد و این که اصولا چه ساز و کاری برای تحقق این مهم در افغانستان فعلی فراهم است موضوعی است که در این مطلب به آن می‌پردازیم. 

این روزها طالبان بر همه‌ی افغانستان بجز ولایت پنجشیر مسلط شده است و در مذاکره با نیروهای مخالف در پنجشیر به نتیجه نرسیده و در همین لحظه‌ی نگارش این سطور برخوردهای شدیدی در آن منطقه در جریان است، در عین حال تصمیمات طالبان از جهت دیگری نیز اهمیت پیدا کرده است و سرتیتر خبری رسانه‌های معروف دنیاست؛ موضوع نظام سیاسی مد نظر طالبان. 

از اردوگاه تصمیم سازان طالبان که برای معرفی نظام سیاسی مورد نظر خود امروز و فردا می‌کند و بارها وعده‌ی استفاده از نظرات جریانات سیاسی موجود در افغانستان را داده‌اند اما خبرهایی می‌رسد که با این ادعاها متفاوت به نظر می‌رسد. استقرار امارت اسلامی نکته‌ی اصلی این خبرها است، در واقع این که تقسیم کرسی‌های دولتی بین اقوام چگونه باشد و فلان وزیر و رییس دولت و حتی اگر رهبر نیز در نظر گرفته شود کیست موضوع کم اهمیت‌تری است. 

 قدر مسلم این شیوه‌ی حکومت (امارت اسلامی) با روح قانون اساسی فعلی افغانستان که نوع حکومت را جمهوری اسلامی معرفی کرده هیچ سازگاری‌ای ندارد. 

قانون اساسی افغانستان 

افغانستان که چند روز قبل صد و دومین سالروز استقلال خود را همزمان با سقوط کابل به دست طالبان سپری کرد دارای قانون اساسی‌ای است که در طول نزدیک به یکصد سال گذشته فراز و نشیبهایی را تجربه کرده است. اولین قانون اساسی افغانستان در سال ١٣٠٣ با عنوان نظامنامه عالیه دولتی و آخرین آن که قانون اساسی فعلی است در سال ١٣٨٢ در قالب جمهوری اسلامی افغانستان تدوین شد. به این ترتیب اگر طالبان اعتقادی به نظام جمهوری اسلامی ندارد، در واقع اجرای قانون اساسی را کنار گذاشته است و با اولین تناقض بنیادین مواجه است؛ نیاز به تغییر قانون اساسی! 

نظام‌های سیاسی سابق در افغانستان 

افغانستان به عنوان یکی از معدود کشورهای دنیاست که نظام‌های سیاسی در آن نیز فراز و فرودهای بسیاری را سپری کرده است: 

الف. حکومت پادشاهی: از پیش از استقلال افغانستان تا سال ١٩٧٣ میلادی حدود یکصد سال نظام پادشاهی در افغانستان مستقر بود که البته طول دوران حکومت شاهان افغانستان نیز بسیار متفاوت بود: از سه روز (عنایت الله شاه) تا چهل سال (محمد ظاهر شاه که آخرین شاه در افغانستان بود و سالهای قبل چشم از جهان فرو بست و از او در لویه جرگه به عنوان بابای افغانستان یاد شد). 

ب. جمهوری: سردار محمدداوود که محمدظاهر شاه را برکنار کرد بنیانگذار حکومت جمهوری در افغانستان بود. هر چند او خود با کودتا به حکومت رسید اما مقدمات تشکیل جمهوری را به تدریج فراهم کرد و از مردم ولایات خواست تا نمایندگان خود را برای لویه جرگه معرفی کنند. با این وجود حکومت جمهوری فقط ٥ سال عمر داشت. 

ج. جمهوری دمکراتیک: متعاقب با ظهور اندیشه‌های وابسته به جریان چپ، کودتای هفت ثور رخ داد که در آن ارتشیان وفادار به حزب دمکراتیک خلق علیه داوودخان شورش کردند. این کودتا بنیاد حکومت جمهوری دمکراتیک را گذاشت که تا سقوط دولت دکترنجیب الله به مدت چهارده سال دوام آورد. تجاوز ابرقدرت شرق در حمایت از دولت و در سرکوب مجاهدین و اسلامخواهان از بزرگترین رخدادهای این دوره بود. 

د. دولت اسلامی مجاهدین: با سقوط دولت دکتر نجیب الله، مجاهدین به سرپرستی صبغت الله مجددی دولت انتقالی تشکیل دادند که پس از دو ماه ریاست جمهور به برهان الدین ربانی رسید. این ساختار سیاسی تنها چهار سال دوام آورد. 

ه. امارت اسلامی افغانستان: با ظهور طالبان و تصرف تدریجی کشور، حکومت افغانستان به امارت اسلامی تغییر یافت. امارت اسلامی حکومتی بود که عناصر حکومت بدون برگزاری انتخابات و تنها توسط رهبر طالبان و همفکرانش انتخاب می‌شدند. حکومت اول طالبان که با حمله امریکا و متحدانش سرنگون شد نیز پنجسال دوام آورد. 

و. جمهوری اسلامی افغانستان: با سرنگونی امارت اسلامی در سال ٢٠٠١ میلادی، ابتدا حکومت انتقالی افغانستان به ریاست حامد کرزای تشکیل شد و با تدوین و تصویب قانون اساسی در سال ٢٠٠٤ توسط لویه جرگه که به تایید کارشناسان مترقی‌ترین قانون اساسی افغانستان تا آن تاریخ بود، انتخابات برگزار شد و مجددا حامد کرزای رییس جمهور گردید. جمهوری اسلامی افغانستان در طول هفده سال گذشته برقرار ماند تا این که ماه گذشته مجددا طالبان برنده‌ی منازعه شد و قدرت را به دست گرفت. 

بحران هویت

بی‌تردید اولین پیش نیاز مردم سالاری و رجوع به آرای مردم، ارائه‌ی قالب جدید از قانون اساسی و یا حداقل مانیفست حکومتی است که مردم بتوانند در همه پرسی برای آن شرکت کنند. این که آیا طالبان در نظر دارد به سراغ آرای مردم برود یا خیر هنوز مشخص نیست اما عملکرد دوره‌ی قبلی آن و اظهارات جسته و گریخته مسیولینش نشان می‌دهد که چنین چیزی مد نظز طالبان نیست. به هر حال جامعه‌ی جهانی اگر علاقمند است واقعا نظر مردم افغانستان میزان تشکیل حکومت باشد باید تلاش کند که طالبان به این شیوه تن بدهد وگرنه ادعای مردمی بودن یا حتی ادعای مردمی نبودن طالبان بدون برگزاری همه پرسی ادعای موهومی است. ضمن این که اگر بنا باشد همه پرسی نیز برگزار شود جامعه‌ی جهانی همانگونه که پیش‌تر از این خود را متعهد به حضور و حمایت و بازسازی و حتی خارج کردن متقاضیان مهاجرت می‌دانست باید در مقابل برگزاری انتخابات همه گیر و سالم با نظارت ارگان‌های سازمان ملل مسئول بداند. 

نویسنده: حميد حاجي‌زاده

۰۹:۲۴ ,۱۴ شهریور ۱۴۰۰

ویدیو

عکس

اینفوگرافی